احتمال تلف مىرود و اگر تلف شد به حكم « التلف قبل قبضه من مال بايعه » ضرر به بايعمىرسد و او ضامن است و از طرفى حق تصرّفدر مبيع را هم ندارد زيرا فروخته و ملك ديگرىشده و بدون رضايت مالكش حق ندارد تصرّفكند « لا يجوز لاحدان يتصرّف فى مال اخيه الّاباذنه » ولى در بيع غبنى اين حرفها نبود و لذا اگر درآنجا از « لا ضرر » استفاده كرديم و حكم به خيارغبن نموديم ، در اينجا به طريق اولى از « لا ضرر » حق داريم استفاده كنيم .
3 - اخبار خاصّه : در خصوص بيع مزبور درصدر اين بحث ، اخبار و روايات فراوانى داريم كهمستفيضه هستند ( از سه روايت متجاوز ولى درحدّ تواتر نيست . ) و بر خيار تأخير دلالت دارند ، مرحوم شيخ چهار روايت را نقل مىكنند كه نيازىبه ترجمه ندارند : 1 - روايت على بن يقطين از امامكاظم عليه السلام « 1 » 2 - روايت اسحاق بن عمّار از امامهفتم عليه السلام « 2 » 3 - روايت ابن حجاّج « 3 » 4 - روايتصحيحهء زراره از امام باقر عليه السلام . « 4 »
قوله : و ظاهر هذه :
پس از نقل روايات مزبور ، مىفرمايد : ظاهرروايات اين است كه : اگر تا سه روز ثمن را نياورد ، بيع خود به خود منحل و باطل مىگردد نه اينكهجايز و متزلزل و خيارى باشد ( چون تعبير همهروايتهاى مذكور آن است كه : « فلا بيع له » يا « بينهما » و ظهور در نفى جنس دارد و وقتى نفىخود جنس مراد نشد ، بر نفى صحت كه نزديكتراست حمل مىشود و نوبت به نفى لزومنمىرسد . )
شيخ طوسى هم در كتاب مبسوط بطلان رافهميده است و به متن روايات مزبور فتوا داده و درآخر كلامش تعبير به « بَطَلَ البيع » نموده است « 5 » يعنى تعبير روايات به « لا بيع له » مفيد بطلان است .
از ابن جنيد اسكافى نيز قول به بطلان حكايتشده و به ايشان نسبت داده شده زيرا او نيز به لفظروايات تعبير كرده و در مقام فتوا فرموده : « لا بيعله » ، محقّق اردبيلى در قول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 357 ، باب 9 ، حديث 3 .
( 2 ) . همان ، حديث 4 .
( 3 ) . همان باب ، ص 356 ، حديث 2 .
( 4 ) . همان باب ، حديث 1 .
( 5 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 87 .