5 - خيار تأخير
قسم پنجم از اقسام خيارات ، خيار تأخير است و مورد خيار تأخير را از زبان علّامه در تذكره « 1 » مىآوريم : هرگاه شخصى متاعى را به بيع نقدبفروشد و به دنبال بيع ، مبيع را به مشترى تحويلندهد ، ثمن را نيز از مشترى تحويل نگرفته باشد ، شرط تأخير ثمن هم نكند ( مبيع هم عين خارجىيا كلّىِ فى المعيّن باشد نه كلّى فى الذمّه ) با اينويژگىها ( مبسوطاً اين شروط خواهد آمد ) تا سهروز معاملهء مزبور لازم و غير قابل فسخ است آنگاهاگر در ظرف سه روز ، مشترى ثمن را فراهم كرد وتحويلِ بايع داد كه بحثى نيست و كماكان معامله برلزومش باقى است و اگر سه روز سپرى شد و مشترى ثمن را نياورد ، بايع خيار تأخير دارد يعنىمخيّر است كه بيع را فسخ كند و متاعش ا به ديگرانبفروشد ، و يا مجاّناً و بدون مطالبهء ثمن ، صبر كندو انتظار بكشد و يا از مشترى پولش را مطالبه كند .
قوله : و الاصل فيه :
دلايل مشروعيّت خيار رؤيت :
1 - اجماع منقول : بزرگانى همانند سيد مرتضىدر انتصار ، شيخ طوسى در خلاف ، قاضى درجواهر ، و ديگران ادّعاى اجماع كردهاند ( اجماعمصطلح ) و بعضى ديگر از بزرگان ادّعاى اتّفاق ( اجماى لغوى ) نمودهاند . ( البته اجماع مزبورمدركى است و به استناد روايات خاصّه است كهذيلًا خواهد آمد و لذا دليل مستقلّ نيست و برهمين اساس فرموده : قبل الاجماع . . . )
2 - قاعدهء لا ضرر : پس از سه روز هم كماكانفروشنده صبر كند و بدون رسيدن به ثمن ، حقتصرّف در مثمن هم نداشته باشد ، در حق او ضررمحسوب مىشود و حديث نفى ضرر چنينلزومى را نفى مىكند . و در خيار غبن نيز به هميندليل فتوا به مشروعيّت خيار غبن داديم ، و بلكهضررى كه در خيار تأخير ، متوجّه بايع مىشود بهمراتب بيشتر از ضرر در بيع غبنى است زيرا دراينجا هنوز بايع مبيع را به مشترى نداده و هر آن
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 523 .