مخفى نمىماند ( مگر به خاطر جنون ، نسيان ، سفر و . . . ) كه قبول ادّعاى وى مورد تأمل است ( ووجه نظر آن است كه : از طرفى اصل ، مؤيّد ادعّاىاو است زيرا اصل عدم علم است و از طرفى ظاهرحال خلاف آن را مىگويد و شاهد بر آگاهى وتوجّه است و اصل با ظاهر تعارض مىكنند .
قوله : قال فى التذكرة :
علامّه در تذكره در باب شفعه مطلبى آورده كه باتوجه به عدم فرق ميان آن باب با ما نحن فيه ، دراينجا مىآوريم : اگر يكى از دو شريك سهم مشاعخويش را به فرد ثالثى بفروشد و سپس شريكديگر از اين معامله با خبر شود و اخذ به شفعه نكند و مدعّى باشد كه اصل ثبوت حق الشفّعه رانمىدانسته و يا فوريّت آن را نمىدانسته ، چنينكسى اگر تازه مسلمان شده يا در بيابان و صحرازندگى مىكند ، ادعّايش پذيرفته است و حقالشفعهء او باقى است و هر موقع آگاه شد مىتوانداخذ به شفعه نمايد . ولى كسانى كه از قديممسلمان بوده و در شهر ساكنند و اهل مسجد ومسأله هستند ، ادعّاى مزبور از آنانان مسموعنيست .
قوله : فان اراد :
مرحوم شيخ حاشيهاى به كلام علامّه دارند و آنانيكه : منظورتان از تقييد به ( تازه مسلمان باشد يابا ديه نشين باشد ) چيست ؟ اگر منظور اين است كهاحتمال صدق درست شود و در حق چنين كسىاحتمال دهيم كه راست مىگويد و جاهل بوده ومعذور است ، خواهيم گفت : اين اختصاص به آندو دسته ندارد بلكه كثيرى از عوام مردم وبسيارىاز خواص هم از اين احكام و مسائل ، آگاه نيستند و احتمال صدق در حق آنها وجود دارد . و اگر منظوراين است كه ظهور و ظنّ به عدم علم درست كنيد ومىخواهيد بگوئيد : احتمال كافى نيست و بايدعدم علم ، مظنون باشد ، خواهيم گفت : دليلوداعى نداريم كه اين حرف را بزنيم بلكه صرفاحتمال جهالت به ضميمهء اصل عدم علم كفايتمىكند .
7 - اگر كسى قبلًا حكم خيار غبن يا فوريّت آن رامىدانسته و الان دچار نسيان شده و آن را راموشكرده و لذا به فوريّت اعمال خيار نمىكند ، باز هممعذور است و در حكم كسى است كه جاهل بهحكم مزبور باشد و « لاضرر » در حق وى جارىاست .