غفلت و بى خبرى نشود ؟ پس منشأضررحكم شارع به لزوم نيست تا « بالاضرر » منتفى شودبلكه منشأش ترك فحص است و چون خود اومقصر است پس معذور نيست و خيارش ساقطاست .
جواب : ترك فحص موجب مؤاخذه و عقوبتهست ولى منافاتى با معذور بودن شخص مغبونجاهل و غافل ، ندارد زيرا فعلًا وى متضرّر است و خودش هم اقدام كننده نيست تا جاى « لاضرر » نباشد .
قوله : كتركالفحص . . . :
اين همان صورت ثالث است كه به جهت رعايتترتيب طبيعى پيش از صورت چهارم آورديم .
5 - جاهل به اصل موضوع نيست ، جاهل بهاصل خيار غبن هم نيست بلكه جاهل به فوريّت آناست ، آيا چنين كسى اگر بلافاصله اعمال خيارنكرد و تأخير انداخت معذور است ؟ عدهّاىفرمودهاند : آرى معذور است و خيارش ساقطنمىشود و ادعّاى اتفاق نمودهاند . ولى به عقيدهءشيخ حكم به خيار در اينجا مشكل است زيرا كراراًگفتيم كه « لاضرر » مال شخص عاجز از تداركضرر است و اينجا متمكّن بود زيرا درست استكه جاهل به فوريّت بود و خيال مىكرد تأخير همجايز است ولى قدرت بر فسخ داشت و در زماناوّل مىتوانست به هم بزند و چنين نكرد ، پس گوياخودش راضى به ضرر خويش گرديده و در چنينموردى قاعدهء « لاضرر » جارى نمىشود و نسبتبه زمان ثانى و ما بعد آن شك مىكنيم و به اصلبقاء ملكيّت و اصل فساد و بطلان و بى تأثير بودنفسخ ، مراجعه مىكنيم كه قبلًا هم به بركت هميناصل فوريّت را استفاده كرديم ، در صورت مزبورهم از اين اصول استفاده مىكنيم .
6 - تا به حال سخن از جهل و غفلت واقعى بهموضوع يا به اصل خيار يا به فوريّت آن بود . حالسخن از ادعّاى جهل است يعنى جهالت و غفلتطرف محرز و مسلم نيست ولى خودش مدعّىاست كه جاهل و غافل بوده و لذا اقدامى نكرده و معامله را فسخ ننموده است ، آيا ادعّآى او پذيرفتهاست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد :
اقوى قبول قول و ادعّاى او است ( زيرا اصلعدم علم است ) مگر مدعّى از اشخاصى باشد كهاهل مسأله و حكم شرعى است و اين گونه ازاحكام شرعى بر او