است ، و چه بسا تا يك هفته تأخير موجبضرر نباشد پس مانع هم ندارد كه نتيجه عملًاتراضى و جواز تأخير است امّآ نه تا ابد و براىهميشه بلكه تا مدّت خاصى )
مرحوم شيخ ملاك را فوريّت عرفى مىگيرند نهفوريت عقلى زيرا اوّلًا در احكام دقت عقلى ملاكنيست ، و ثانياً عسر و حرج است و برداشته شده ، و نه فوريّت وسيعتر از عرفى مثل مثالهاى مذكور كهدليل ندارد . البتّه علامّه ره در تذكره در بحث خيارعيب « 1 » و در باب شفعه « 2 » اين گونه مثالها را آورده وادعّاىاجماع كرده كه اينها نيز عذر محسوبمىشوند و تأخير تا اين مقدار را روا دانسته است ( كه نيازى به بيان عبارت ايشان نيست و در متنمكاسب آمده ) ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : مسأله خالى از اشكال نيست ، زيرا :
اوّلًا اينها را عذر دانستن و فسخ را تأخيرانداختن دليل مىطلبد و ما دليلى بر جوزا تأخيربيش از تأخير بيش از حدّ عرفى نداريم . ارى اگرفسخ بيع از امورى بود كه حتماً بايد در حضورخصم باشد يا حتماً در محكمه و در مخصر قاضىباشد يا حتماً دو شاهد بگيرد و در حضور آنها فسخكند ، صد البتّه اين امور نياز به صرف مقدارىوقت مىشد و آن مقدار را معذور بود ولى در بابفسخ كه اينها معتبر نيست و به محض اينكه فهميدمىتواند به تنهائى اعمال خيار فسخ نمايد و لذااينها عذر نيست ( و يا مثال به اينكه دويدن لازمنيست ، قدمها را كشيده برداشتن لازم نيست اينهاهم لزومى ندارند تا عذر باشند ) و دليلى بر عذربودن اين امور نيست .
ثانياً دليلى نداريم كه بيش از حدّ عرفى ، تأخيرروا باشد و دايرهء فوريّت وسيعتر باشد مگر كسى به « لاضرر » متوسل شود ( قبلًا در « مضافاً الى ما قديقال . . . » ذكر شد . ) كه آن هم با « وفيه تأمل » رد شد .
در پايان مىفرمايد : انصاف اين است كه : اگراجماعى بر عذر بودن امور مزبور داشتيم تسليمهستيم چنان كه علامّه ادعّاى اجماع كرد و الّا اگراجماعى نباشد بايد فوريّت عرفى را ملاك قرار دادو در اوليّن فرصت ممكن پس از علم به غبن اعمالخيار كرد و گرنه خيار غبن ساقط مىشود .
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ص 529 .
( 2 ) . همان ، ص 604 .