( به نظر مىآيد : اينجا جاى استصحاب خياراست و نتيجهاش تراضى است و اعتراض شيخاعظم كه موضوع محرز نيست ، وارد نمىباشدزيرا روى دقّت عقلى تكيه كردند و ملاك در بقاءموضوع در استصحاب ، عرف است نه دقت عقلىو عرف موضوع را شخص مغبون و متضرر مىداندو قيود ديگر را دخالت نمىدهد ولذا موضوعكماكان محرز و استصحاب بقاء خيار يا جواز كهحكم باشد ، جارى و سارى است . )
قوله : ثم ان الظاهر :
بنابر فورى بودن خيار غبن ، اگر كسى به دلايلى آنرا تأخير انداخت ، درچه مواردى معذور است و تأخير موجب سقوط خيار غبن نيست ؟ و در چهمواردى معذور نيست و تأخير مسقط است ، درمجموع ده صورت مطرح است كه هفت صورترا مرحوم شيخ متعرّض شده و ما همهء ده صورت بابه ترتيب زير عنوان مىكنيم :
1 - مغبون عالم به همهء جهات ( اصل غبن ، خيار غبن ، فوريّت آن ) و ملتفت نيز باشد ، چنينكسى اگر اعمال خيار را از زمان ظهور غبن تأخيربياندازد قطعاً معذور نيست و خيارش ساقطمىشود .
2 - جاهل به همهء جهات مزبور باشد ، چنينكسى هم قطعاً معذور است و تأخير مسقط نيست . ( مرحوم شيخ اين دو صورت را تعرّض نكرده )
3 - جاهل به اصل موضوع : يعنى از اوّلنمىداند كه آيا اين بيع غبنى است يا خير ؟ چنينكسى معذور است و بعداً كه فهميد خيار غبن دارد ، و اگر كسى بگويد : چرا فحص و تحقيق نكرد تااقدام به بيع غبنى نكند ؟ خواهيم گفت : درموضوعات فحص لازم نيست و بدون آن نيزمعامله صحيح است و خيار غبن دارد ( وقتى كهفهميد ) .
4 - جاهل به حكم خيار غبن ( منظور جهلمركب يا غفلت است و گرنه جهل بسيط يا شكخواهد آمد . ) يعنى مىدانست كه مغبون شده ولىنمىدانست كه در اسلام انسان مغبون ، خيار غبندارد و به كلّى از اين حكم غافل بود و از اين روىفورى اقدام نكرد و معامله را فسخ ننمود ، چنينكسى در ترك عبادت و در تأخير اعمال خيارمعذور است زيرا عموم لاضرر كه عمده دليل خيارغبن بود اين مورد را شامل است و وى متضرّر شدهو ضمناً اقدام عالمانه به ضرر هم نكرده تا جاى « لاضرر » نباشد .
سؤال : چرا روز اوّل فحص نكرد و احكامشرعى را نياموخت تا بعداً دچار چنين