دارد و ضرر نمىبيند ، و شايد اين باشد كه قائلبه چواز تأخير هم تا مدّت معيّنى را مىگويد جايزاست نه بيش از آن و تا ابد ، تا بگوئيد : اين در حقغابن ضرر است . و شايد اين باشد كه ضرر يعنىنقص مالى و اينجا بر فرض كه غابن بلاتكليفباشد و نتواند انتفاع بيرد ولى ضرر نمىكند بلكهعدم النفع است .
[ نكته : جناب شيخ قبلًا در اعتراض به دليلمشهور كه مىگفتند : خيار خلاف اصل است و بهقدر متيقن اكتفا مىشود . . . فرمود : رجوع به اصلاوّلى در جائى است كه استصحاب خيار نباشدوگرنه نوبت به اين طرز استدلال نمىرسد ، ماعرض مىكنيم : اين استصحاب را كه شما ردكرديد پس بايد گفت استدلال مشهور هم بجا استمگر مراد شيخ اعظم همين استصحابى باشد كهخودش به آن تمسّك كرد و با وجود اين هم نوبتبه اصل اوّلى نرسد . ]
قوله : ثم انّ مقتضى :
مجموع ادّلهاى كه طرفداران فوريّت بدان استنادكردند عبارت شد از : 1 - سخن مشهور كه خيارخلاف اصل است . . .
2 - سخن محقق ثانى و بعض ديگر كه عموم « اوفوا بالعقود » را مطرح ساختند .
3 - سخن ما كه استصحاب بقاء ملك و . . . جارى كرديم
4 - سخن اخير كه از « لاضرر » استفاده كرد . همهاينها در مدعّا موافقند و لو دليلها و راههاى اثباتمختلف است . حال اين بحث مطرح است كهملاك چه نوع فوريّتى است ؟ آيا ملاك فوريّتعقلى است ؟ ( به اين معنى كه به محض اطلاع ازغبن يك هزارم ثانيه درنگ نكند و بلافاصله فسخكند ) يا ملاك فوريّت عرفى است ؟ ( يعنى مقدارىدرنگ هم اشكال ندارد ، و پارهاى از امور عرفاًعذر محسوب مىشوند و تأخير خيار تا رفع عذربلامانع است ؟ مثل خوردن آب ، بلعيدن لقمهءغذا ، پوشيدن لباس ، ، بستن درب و . . . ، و امورىشرعاً عذر است مثل اتمام نماز واجب و . . . )
يا از فوريّت عرفى هم وسيعتر است و ملاك ايناست كه تا زمانى كه تأخير موجب ضرر به حالغابن نباشد بلا مانع است ؟ ( بنار اين اگر اوّل ظهرفهميد و آمادهء نماز بود و نماز را خواند و سرفرصت رفت و فسخ كرد بلامانع است ، اگر طرفعصر فهميد مغبون شده و فردا فسخ كرد صحيحاست ، اگر شب فهميد و تا صبح تأخير انداختبلامانع