ديگرى از همان استصحاب الخيار است كه قبلًاريشه كن شد و لذا نوبت به عدم تأثير و فساد و بقاءملك مىرسد ، و اگر گفتيم : بر فرض كه در آن ثانىفسخ هم بكند باز ملكيّت باقى است اين بدان معنااست كه فسخ اثر ندارد و اگر اثر ندارد پس لزومثابت مىگردد امّا از اين جهت ( به بركت اصل ) نهاز جهتى كه محقّق ثانى مىگفت كه عموم « اوفوابالعقود » باشد .
قوله : و هذاليس :
اگر كسى بگويد : به همان بلائى كه استصحابخيار مبتلا بود كه موضوعش محرز نبود و جارىنشد . استصحاب بقاء ملك هم مبتلا است زيرانمىدانيم كه بيش از اين اقتضاى بقاء دارد يا با فسخدر زمان ثانى مرتفع شد ؟ پس قابل جريان نيست .
در پاسخ مىفرمايد : آنجا از قبيل شك درمقتضى بود ولى در ما نحن فيه شك در رافع استچون ملكيّت وقتى آمد قابليّت بقاء تا قيامتمست را دارد و فسخ مىخواهد رافع باشد پسموضوع محرز است و استصحاب بقاء ملكيّتجارى مىشود . و ما نحن فيه نظير استصحاب بقاءطهارت پس از خروج مذى ( آبى كه در اثر ملاعبهبا زوجه از آدمى خارج مىشود ) است كه موضوعهمان طهارت است و شك ما در رافعيّت موجود ( مذى ) است و استصحاب طهارت جارىمىشود .
قوله : مضافا الى ما :
بعضىها براى اثبات فوريّت از راه ديگرى واردشدهاند و آن اينكه : جواز تأخير خيار غبن منجرمىشود به ضرر من عليه الخيار ( شخص غابن ) ولا ضرر اين جواز را بر مىدارد و حكم به فوريت وعدم جواز تأخير مىكنند . ( و اختصاص به اينجاندارد در موراد مشابه اينجا نيز مطلب همين استمثلًا در بيع فضولى ، نكاح فضولى ، بيع رهن و . . . كه منوط به اجازه صاحب حق ( مرتهن ) يا مالكاصلى است اگر تاخير روا باشد در حق طرفاصيل در معامله ضرر است و به حكم « لا ضرر » جايز نيست . پس به اين دليل حكم به فوريتشود .
قوله : و فيه تأمل :
مرحوم شيخ اين استدلال را قبول ندارد و وجهتأمل شايد اين باشد كه : تأخير در حق غابن ضررنيست زيرا تا مغبون فسخ نكرده او مالك است و حق انتفاع و استيفاء منفعت