قوله : ثم انّه قد علم :
تا به حال آراء قوم و ادّله و مبانى بزرگان را در مسألهفور و تراخى در باب خيار غبن ، آورديم و اينكمختار خود شيخ اعظم : ايشان هم مثل مشهورطرفدار فوريّت است به اين دليل كه : از طرفى بهعقيدهء ما نسبت به زمان ثانى و ثالث و . . . ( زماناول ، زمان ظهور غبن است ) جاى تمسّك به عموم « اوفوا بالعقود » نيست ( تا كسى بگويد : با وجوددليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمىرسد ) وسرّ مطلب كراراً ذكر شد كه در هر كجا كه حكمواحدى در ظرف زمانها استمرار و دوام دارد و پساز مدّتى به دليل خاصّى قطع مىشود ، از آن پساگر هم شك در بقاء و ارتفاع آن داشته باشيم جاىتمسّك به عموم عام نيست بلكه جاى استصحابحكم خاص است و . . . .
از طرف ديگر كسى بگويد : حالا كه نوبت به عامنمىرسد از استصحاب حكم خاص يعنى بقاءجواز و تزلزل در عقد غبنى استفاده كرده و فتوا بهتراخى مىدهيم ، جاى اين سخن هم نيست زيرامفصّلًا بيان شد كه در استصحاب حكمى بايدموضوع محرز باشد و در ما نحن فيه محرز نيستزيرا شايد موضوع حكم به جواز و تزلزل ، در نظرشارع مقدس شخص متضرّرى است كه عاجز ازتدارك است و به محض ثبوت خيار در زمان ظهورغبن ، اين عنوان عوض مىشود و شخص متمكّنجاى او را مىگيرد و صدق مىكند كه : « فلانٌ صارمتمكّناً » ، و واضح است كه با تغيير موضوع جاىاستصحاب نيست و جاى قياس باطل و محرّماست ، پس ما به كدامين دليل فتوا به فورمىدهيم ؟
دليل ما يك اصل عملى ديگر است و آن اصالةفساد الفسخ ، اصل عدم ترتّب اثر بر فسخ ، اصلبقاء آثار عقد ( ملكيّت ) است . بيان ذلك : در زمانثانى پس از ظهور غبن اگر فسخ كرد آيا فسخ اوصحيح و مؤثر است يا فاسد و بى اثر ؟ اصالةالفساد يعنى اصل عدم ترتب اثر جارى مىكنيم ( اصل سببى ) يا اگر هم نشد اصل بقاء ملكيّتجارى مىشود )
اصل مسبّبى است زيرا بقاء ملك و ارتفاع آنمسبب از صحّت و تأثير و عدم تأثير فسخ است ) البتّه كسى نگويد شك ما در تأثير فسخ در آن ثانىحالت سابقه دارد كه در آن اوّل ( لحظهء ظهور غبن ) فسخ حتماً صحيح و مؤثر بود و در آن ثانى به بعدهم استصحاب بقاء تأثير و صحّت جارىمىكنيم ، اين استصحاب جارى نيست زيرا تعبير