ديگر باشد ، اگر چه استصحاب لزوم يكى ازادلهء لزوم عقود است ولى در اوّل خيارات گذشتكه همگان متفّقاً ( چه فوريّون و چه طرفدارانتراضى ) دلايل لزوم را عمومات « اوفوا بالعقود » ، « المؤمنون عند شروطهم » و . . . مىدانستند ومنحصر به استصحاب لزوم نبود تا شما آن اشكالرا بفرمائيد . )
در پايان هم كاشف الغطاء از دو مبناى مذكورمبناى اوّل را تقويت كرده به اين دليل كه : قبلًاعقدى حادث شد كه علّت تامّهء لزوم و وجوب و فابود و بدنبال آن لزوم و ملكيّت حادث شد ( حادثسابق ) ، پس از مدتى هم كه ظهور غبن شد خيارغبن حادث شد ( حادث جديد ) آنگاه اگر به مجرّدحدوث خيار غبن ، علّت سابقه يعنى عقد زائلشود و از بين برود ( خود به خود منفسخ شود ) البتهمعلول عقد هم كه لزوم باشد مىرود و حكم بهعدم اعتبار و ارزشمند بودن حادث سابق ( لزوممىشود و جاى استصحاب خيار است .
ولى حق اين است كه به محض حدوث خيار ، عقد نابود نشده بلكه باقى است و لو متزلزل شده ، اگر باقى است پس معلومش هم كه ملكيّت و لزومباشد باقى است و اگر در آن اوّل اعمال خيار نكردنسبت به آنات بعدى مرجع ما اطلاق يا عموم آيهاست نه استصحاب خيار و با وجود دليلاجتهادى جاى مراجعه به اصل نيست .
( اين فراز نيز از ديدگاه شيخ اعظم قابل مناقشهاست زيرا وقتى عموم استمرارى شد و حكمواحد مستمر بود و زمانها ظرف بود و بعداً به دليلخاص اين استمرار قطع شد ، پس از آن جاىمراجعه به عام نيست بلكه استصحاب حكمخاص جارى است حتّى اگر استصحاب مشكلداشته باشد باز نوبت به عام نمىرسد . )
قوله : و لا يخفى انّ :
اشكال شيخ اعظم به بخش اول كلام كاشف الغطاءاست كه در دنبال همان بخش ميان پرانتز آورديم .
قوله : و امّا ذكره اخيراً :
اشكال شيخ به بخش دوّم كلام كاشف است كه دردنبال همان بخش ذكر شد و نيازى به اعاده نيست .