( بعداً مرحوم شيخ به اين بخش اعتراضخواهند كرد كه نتيجه اين فرمايشات رجوع بهعموم نيست زيرا حكم عام يك حكم مستمر بود و با آمدن خاص ، قطع شد و اگر هم شك كرديم جاىرجوع به استصحاب و طرح عموم عام است نهجاى مراجعه به عام ، آرى اگر زمانها قيد بود جاىرجوع به عام بود ولى على المشهور زمانهاظرفند . )
سپس كاشف الغطاء نظيرى آورده و آن بابوجوب قصر بر مسافر است : مىدانيم كه در سفرقصر واجب است و اين يك حكم عام است كه از آن مواردى خارج شده ، منجمله : اگر كسى درمكانى ده روز قصد اقامه داشت در حق وى قصرواجب نيست و وظيفه اتمام است ، يا اگر سى روزدر مكانى مردّد ماند از روز سى و يكم قصر نيستو اتمام است ، يا اگر سفر معصيت بود مادامى كهچنين است نماز تمام است ، يا اگر در طلب گمشدهقسمت قسمت راه مىرود تا بيست فرسخ هم برودقصر واجب نيست ولى از وقتى كه از معصيتبودن خارج شده از نيّت اقامه عشره به در آمد و . . . به عموم عام بر مىگرديم . ما نحن فيه هم از اينقبيل است و نتيجه فوريّت است .
2 - قوله : او انّ اللزوم :
يا اينكه مفاد آيه اصل وجوب وفا به عقد واصللزوم است و همين اندازه مىفرمايد : عقدى كهانجام داديد براى يك آن وفا كنيد و فسخ نكنيد واطلاق ندارد كه همهء ازمنه را بگيرد و لذا نسبت بهزمانهاى آينده ساكت است ( در مقام بيان نيست و مقدمات حكمت ناتمام است . ) از آن ثانى پس ازعقد استصحاب بقاء ملكيّت و لزوم جارىمىشود تا وقتى كه غبن ظاهر شد و به دليل خاصخيار غبن آمد و طرف هم فسخ نكرد ، باز زمانثانى پس از ظهور غبن پيش مىآيد و اينجا است كهدو استصحاب تعارض مىكنند : يكى ازاستصحاب لزوم كه از قبل جارى بود و ديگرىاستصحاب خيار كه از حالا و پس از ظهور غبنجارى مىشود و تعارض مىكند و استصحابخيار مقدّم بر استصحاب لزوم است ، زيرا شك دربقاء لزوم و عدم آن مسبّب از شك در بقاء خيار وتزلزل است و با وجود اصل سببى نوبت به اصلمسبّبى نمىرسد و نتيجه تراخى است .
( مرحوم شيخ بعداً به اين بخش هم اعتراضدارند كه : مضافاً به بطلان اصل مبنى كه خودكاشف هم رد خواهد كرد ، بناء هم باطل استيعنى در آن ثانى و ثالث پس از عقد ، براى اثباتلزوم نيازى به استصحاب لزوم نداريم تا سخن ازمعاوضه و تقدم استصحاب