متضرّر عاجز است و بعداً قادر و متمكن شدهو موضوع عوض شده و لذا جاى استصحابنيست كه اگر اين شده مقصود ايشان همان مقصدما است .
قوله : ثم انّه بنى :
مرحوم شيخ على كاشف الغطاء در خياراتشمسألهء فوريت و تراخى را مبتنى كرده بر اينكه از آيهء « اوفوا » چه مطلبى فهميده شود ؟ دو مبنا يا احتمالدر آيه داده :
1 - مفاد آيه استمرار لزوم و وجوب وفا باشدهمانطورى كه عموم افرادى دارد عموم زمانى همداشته باشد
« افوا بكل عقد دائماً و ابداً و فى كل زمانٍ »
و دو دليل همبراى اين احتمال از كلام كاشف فهميده مىشود :
الف : قطعاً مراد آيه وفاى به عقد در يك آناً ، نيست بلكه مراد وفاى به عقد است دائماً ( منظورآن است كه آيه از حيث زمان اطلاق دارد ومقدّمات حكمت نتيجهاش دوام و استمرارست . )
ب : مشهور نيز همين را فهميدهاند به اين بيان كهآيه مىگويد : وفاى به عقد واجب است و وفا به عقديعنى عمل به مقتضاى عقد و پايبندى به مفاد آن ، ومفاد عقد ، هم از نظر متفاهم عرفى و هم اساسنيّت و قصد متعاقدين دوام و استمرار است ( بعتو اشتريت مفادش تمليك دائمى است نه موقتى ) پس از آيه ، استمرار حكم مستفاد است و معناىآيه اين است : هر عقدى از عقود واجب الوفا استدائماً و براى هميشه ، آنگاه اگر دليل خاصى برجواز و تزلزل نيامد و عموم آيه تخصيص نخورد كهبحثى نيست ولى اگر دليل خاصى بر خيار و تزلزلدلالت كرد از سه حال خارج نيست :
الف : دليل خاصّ به زمان ماضى يعنى همانلحظه ظهور غبن است و آينده و زمانهاى بعد راشامل نيست .
ب : دليل از اين لحاظ اهمال دارد يعنى نه درمقام بيان خصوص زمان ظهور غبن است و نه درمقام بيان عموم زمانها تا آخر است .
ج : دليل از اين لحاظ اطلاق دارد و همهء زمانها رامىگيرد ، نسبت به شقّ سوّم بحثى نيست و بايد بهخاص عمل كرد ولى نسبت به دو قسم قبلى فرضاين است كه شمول دليل خاص نسبت به زمانهاىبعدى مسلّم نيست و عموم عام « اوفوا بالعقود » بهحال خود باقى است و براى زمانهاى بعدى به عامتمسّك مىكنيم