مىشود زيرا شايد موضوع خيار غبن شخصمتضرّرى بود كه عاجز بود از تدارك ضرر خودشو لو لاثبوت الخيار قدرت تدارك نداشت و وقتىدر زمان ظهور غبن خيار آمد ، او متمكن شد وموضوع عوض شده پس جاى استصحاب نيستبلكه قياس كردن است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در علم اصولتحقيق كردهايم كه بايد موضوع به دقّت عقلىاحراز شود و در ما نحن فيه محرز نيست و لذااستصحاب بقاء خيار جارى نمىشود . ( البتّه هممرحوم شهيدى و هم مرحوم سيد در حاشيه بهشيخ اعتراض كردهاند كه : اين خلاف مبناىاصولى شما است كه در آنجا ملاك را در تشخيصموضوع عرف قرار دادهايد نه دقّت عقلى ولى دراينجا سخن از دقّت عقلى به ميان آورديد . )
قوله : و امّا ما ذكره :
صاحب رياض فرمود : اگر مدرك خيار غبن « اجماع » باشد جاى استصحاب خيار است و اگر « لاضرر » باشد جاى حكم به فوريّت خيار و عدمجواز تراخى و عدم استصحاب است . . . مرحومشيخ مىفرمايد : اينكه مدرك « اجماع » باشد يا « لاضرر » موجب فرق نيست بلكه مناط فرق هماناست كه ما گفتيم : اگر در احراز موضوع بنابرمسامحهء عرفى باشد در ما نحن فيه استصحابخيار جارى مىشود مطلقاً ( چه مدرك اجماعباشد يا لاضرر ) و اگر دقت عقلى ملاك باشداستصحاب جارى نمىشود مطلقا .
اتّفاقاً فرزند صاحب رياض ، جناب سيّدمجاهد در مناهل به همين مطلب اعتراف كرده كه اگر مدرك « لاضرر » هم باشد قابل استصحاباست به اين دليل كه شايد حدوث ضرر كافى باشددر حدوث و بقاء حكم خيار ( و اين جز بر مبناىمسامحهء عرفى نيست « 1 » البته در قبال احتمالمذكور اين احتمال مىآيد كه : حدوث ضرر علّتحدوث خيار ، و بقاء آن علّت بقاء باشد و ماداممتضرّراً خيار باشد و حدوث كافى نيست كه همعلّت محدثه باشد و هم علّت مبقيه . )
قوله : الّا ان يدعّى :
مگر منظور صاحب رياض هم اين باشد كه اگرمدرك خيار « لاضرر » بود ، موضوع
هامش
( 1 ) . مناهل ، ص 327 .