زمانها ظرف استمرار آن حكم هستند ؟ ياصدها و هزاران وجوب وفا است ، و به تعداد هرزمانى يك وجوب وفائى در كار است ؟
به عقيدهء شيخ اعظم عموم آيه نسبت به زمانهاىآينده از نوع اوّل است و يك وجوب وفا است كهاستمرار دارد و مفاد آيه اين است كه هر عقدى ازعقود ( بيع باشد يا صلح و . . . ، بيع زيد باشد يا بكرو . . . ) براى هميشه وجوب وفا دارد و بايد به آن عقدوفادار بمانيم ، حال اگر به دليل خاصّى فردى ازاين عقود از عموم آيه خارج شد ( مثل عقد غبنى ) و وجوب وفا نداشت و شك كرديم كه آيا يك آن ( زمان ظهور غبن ) وجوب وفا ندارد يا براىهميشه وجوب وفا ندارد و جايز است ؟ اينجا اگربگوئيم : براى هميشه هم خارج شده يكتخصيص بيشتر نخواهد بود و لذا خروج در آنثانى و ثالث موجب تخصيص زائد نمىشود تا درشك در تخصيص زايد از عموم عام استفاده كنيم ، بنابراين جاى اصالة العموم نيست و جاىاستصحاب حكم خاص ( خيار داشتن ، جواز وتزلزل ) است ( نظير استثناء عقود جايز با لذاتمثل هبه و وكالت و . . . كه از روز اوّل براى هميشه ازعموم « اوفو بالعقود » خارج شدهاند ، و هر عقدجايزى يك تخصيص براى عام شمرده مىشود ، نه اينكه به تعداد زمانها صدها و هزاران تخصيصشمرده شود . ) حتّى اگر به دلايلى كه در فراز بعدىخواهيم آورد در ما نحن فيه استصحاب بقاء خيارجارى نشود باز جاى مراجعه به عموم « اوفوابالعقود » ، نيست بلكه به اصل اولى در معاملات برمىگرديم كه اصالة اللزوم باشد ، البته نه اصللزومى كه با عمومات « اوفوا بالقعود » ، « المؤمنونعند شروطهم » و . . . ثابت شده تا بگوئيد : اينها فعلًامحلّ مناقشه است و عين منتازع فيه است ، بلكهاصالة اللزومى كه با استصحاب لزوم و مانند آنثابت مىگردد كه مبسوطاً در اوّل خيارات گذشت . در نتيجه بايد حكم به تراخى و جواز تأخيرنمائيم .
قوله : و امّا استنادالقول :
در برابر مشهور كسانى طرفدار تراخى بودند ودليلشان استصحاب بقاء خيار بود . ( البتهاستصحاب جواز عقد انسب است ، زيرا خيار حقاست نه حكم و فعلًا سخن از استصحاب حكمشرعى است ) خدشهاى كه شيخ اعظم به ايناستدلال دارند آن است كه : در استصحاباتحكميّه ، موضوع بايد محرز باشد و گرنه جاىاستصحاب نيست و كشاندن حكم موضوعى بهموضوع ديگر قياس مىشود . آنگاه اگراستصحاب در