نوع اوّل است يعنى زمانها در آن ظرفيّت دارندو عموم ازمانى وضعى از نوع دوّم است كه زمانهاقيديّت دارند ، اگر منظورش اين باشد به همانملاكى كه ما ذكر كرديم بر مىگردد و اگر جز اينباشد همان اشكال را دارد كه ذكر كرديم و قابلقبول نيست .
قوله : فقد ظهر ايضاً :
جناب علّامه بحر العلوم در مصابيح فرموده : درعلم اصول اين مطلب به ثبت رسيده كه گاهىاستصحاب حكم خاصّ ، مخصِّص عموم عاممىشود و توسّط استصحاب ، عموم عامتخصيص مىخورد و براى اين مطلب به صورتاوّل از دو صورت مذكور در ما نحن فيه مثال زده كهزمانها ظرف باشند و وجوب وفا به عقد يا لزومعقد ، حكم واحدى است كه در همهء زمانهااستمرار دارد و عموم ازمانى دارد و وقتى فردى ازافراد عام در زمانى از ازمنه ( مثلًا عقد غبنى درزمان ظهور غبن ) از عموم عام استثناء شد نسبتبه زمانهاى بعد هم استصحاب بقاء حكم خاصجارى مىشود و بدين وسيله عموم ازمانى عامتخصيص مىخورد ( و در واقع عموم عام نيز قابلجريان است ولى استصحاب خاص مانع مىشودو جلوى جريان آن را مىگيرد . )
مرحوم شيخ مىفرمايد از بحثهاى گذشتهروشن شد كه اين سخن ناتمام است زيرا اساساًمورد رجوع به استصحاب با مورد رجوع به عاممتفاوت است ، آنجا كه جاى رجوع به عام بود ( زمانها قيد باشند ) اصلًا جاى استصحاب نبود تامخصص عام باشد يا نباشد ، و آنجا كه جاى رجوعبه استصحاب حكم خاص بود ( زمانها ظرفباشند ) اصلًا جاى عموم عام نبود تا سخن ازمعاوضه و ممانعت يكى از ديگرى باشد ، حتّى اگراستصحاب هم جارى نباشد عام جارى نيست بهبيانى كه مبسوطاً گذشت .
قوله : اذا عرفت :
بحثهائى كه تا به حال در جواب محقّق ثانىآورديم ، بحثهاى كلّى و كبروى بود ، و اينك بحثصغروى يا تطبيق اين مطالب بر ما نحن فيه : آياعموم ازمانى كه از اطلاق آيهء « اوفو بالعقود » مستفاد مىشود ( مقدّمات حكمت نتيجهاشهمين عموميّت است زيرا مولى در مقام بيان بود ومىتوانست مقطع خاصّى را قيد كند و بگويد تافلان زمان وفا واجب است ولى قيد نكرد ، پسمعلوم مىشود كه زمان خاصّى دخالت ندارد و براى هميشه وفا واجب است ) از نوع قسم اوّلاست يعنى يك وجوب وفا است كه استمرار داردو