العموم است ، و حتّى اگر به دلايلى از اصالةالعموم نتوانيم استفاده كنيم ( فى المثل مخصّصمجمل بود و اجمال آن به عام سرايت كرد و سبباجمال عام گرديد و آن را از قابليّت تمسّكانداخت ) باز هم جاى استصحاب حكم خاصنيست ، زيرا در استصحاب وحدت قضيّهء متيقّنه ومشكوكه لازم است و در اينجا متيقّن فرد مستقلّىبود ( روز جمعه ) و مشكوك فرد ديگر و موضوعجداگانه و حكم مستقلّى دارد و در اين گونه مواردحكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامشاستصحاب نيست بلكه نامش قياس است كه درفقه شيعه از محرّمات است ( و حرمت آن ازضروريّات مذهب ما است ) .
نتيجه : معيار اين شد كه در عموم ازمانى ، زمانها ظرفيّت داشته باشند تا عند الشك فقطمجراى استصحاب حكم خاص باشد نه جاىتمسّك به عموم عام ، و يا قيديّت داشته باشند تاعند الشك فقط مجراى اصالة العموم باشد و بس .
قوله : نعم لو فرض :
اين فراز در واقع عِدل قول مصنّف : « فان ارادبه . . . . » مىباشد كه تا اينجا فرض ظرف بودن زمانرا مطرح كردند و از « نَعَمْ » به بعد فرض قيديّت رابيان مى كنند و ما هر دو را توضيح داديم .
قوله : كما انّ فىالصورة الاولى :
اين جمله از بقاياى صورت اوّل ( ظرف بودنزمانها ) است و ما در پايان همان صورت توضيحداديم و نيازى به اعاده نيست .
قوله : ثم لا يخفى :
به نظر ما مناط فرق ميان دو صورت اين شد كه دريكى از زمانها ظرفيّت دارند و در ديگرى قيديّتدارند ، و هر صورتى حكم خاص خود را داشت ، حال عموم ازمانى گاهى اطلاقى است يعنى از راهاطلاق و مقدّمات حكمت ثابت مىشود فى المثلشارع فرموده : « الخمر حرام » ولى زمان آن را بياننكرده و ما از راه مقدّمات حكمت نتيجه مىگيريمكه اين حرمت براى هميشه و در همهء زمانها ثابتاست ، در مثال :
« كلّ رباً حرامٌ
» و در مثال
« اوفوا بالعقود
» نيزمطلب چنين است . و گاهى وضعى و لغوى استيعنى كلمهاى وجود دارد كه از نظر وضعى و لغوىبراى عموم زمانى وضع شده است مثلًا