ضامن نيست . ) مگر از راه عدمقول به فصل ، اين صورت را هم داخل در « لاضرر » بكنيم ( ولى مشكل است زيرا قبلًا قول به تفصيل ازبعضى حكايت شد . ) پس گويا تفصيل مزبور بجا وقابل قبول مىشود و لو دليل مفصّل كه صدق وعدم صدق غبن بود صحيح نبود .
مسألهء پنجم : فور وتراخى :
آخرين مسأله در باب خيار غبن اين است كه : آياخيار غبن بر فورى بودن بنا نهاده شده ( به اينمعنى : اگر در اولّين فرصت ممكن پس از اطّلاع ازغبن و ظهور غبن اعمال خيار كرد كه بحثى نيست و اگر فسخ نكرد خيارش ساقط مىشود ) ؟ يا برتراخى مبتنى شده ( به اين معنى كه لازم نيست بهمحض اطّلاع از غبن ، فسخ كند بلكه تأخير همجايز است و مىتواند فردا و پس فردا و . . . اعمالخيار كند ) ؟ در اين رابطه سه مسلك از عبارتاستفاده مىشود :
1 - مسلك مشهور : آنان طرفدار فوريّت هستندو زمان خيار غبن را مضيّق و تنگ مىدانند و دليلآنها عبارتست از اينكه : اصل خيار داشتن و جوازفسخ و تزلزل بيع ، خلاف اصل و قاعده است ( اصالة اللزوم كه اصل اوّلى در باب معاملاتاست و در آغاز مبحث خيارات بيان گرديد ) و درامورى كه خلاف اصل باشند به قدر متيقّن بسندهمىشود و در مازاد بر آن به اصل اوّلى رجوعمىشود و قدر متيقّن از ثبوت خيار غبن ، همانزمان ظهور غبن و علم به غبن است كه قطعاً خياردارد و ادلهء مشروعيّت خيار غبن ، آن زمان رامىگيرد و در مازاد بر آن ( زمانهاى متأخر ) شك درثبوت خيار داريم و به اصل لزوم بر مىگرديم كهمرجع ما در فرض شك است و از روز اوّل براىهمين موارد شك تأسيس شده ، نتيجه : خيار غبنفورى است و تأخيرش روا نيست و اگر تأخيرانداخت خيارش ساقط مىشود .
جناب محقّق ثانى هم قول مشهور را تقرير وتأييد نموده و براى اثبات فوريّت به آيهء « اوفوبالعقود » استدلال كرده به اين بيان : آيهء كريمهداراى دو عموم است :
1 - عموم افرادى كه از جمع با الف و لام استفادهمىشود
( العقود اى كلّ عقدٍ سواء كان بيعاً او اجارةً او صلحاً . . . و اذا كان بيعاً سواء كانهذا البيع او ذاك البيع و . . . )
. 2 - عموم ازمانى كه از اطلاق و مقدّماتحكمت استفاده مىشود زيرا مولى در مقام بيان