اغراض شخصى و غيره بر مسامحه باشد يعنىاقدامشان بر معاوضه بر اين اساس است كه جهاتمالى براى آنها مهم نيست و كم و زياد بودن ثمن يامثمن اصلًا مدّ نظر نيست ( فى المثل منطقهء خوبىاست و مستأجر حاضر است دو برابر قيمتواقعى ، اجاره بدهد و در آنجا ساكن شود ، يا چيزتجمّلى است و براى دكور اسيون منزل حاضراست به هر قيمتى خريدارى كند يا داروى كميابىاست و به قيمت گزاف اقدام به خريدن آن مىنمايدو . . . ) در چنين فرضى خيار غبن ندارد ، به اين دليلكه در اينجا كه بنا بر مسامحه است اصلًا صدقنمىكند . ولى اگر از آغاز چنين بنائى در مياننيست و بعد از معامله فهميد كه مغبون شده خيارغبن دارد و غبن صدق مىكند .
قوله : و فيه :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلًا صدق غبن دائر مداربناگذارى بر مسامحه و غيره نيست و در اوّل خيارغبن گفتيم كه جهل به قيمت كه بود غبن صادقاست چه تفاوت يسير باشد كه بنابر مسامحه استو چه كثير باشد كه بنابر مسامحه نيست ، آرى اينجهت در حكم غبن كه خيار داشتن است دخالتدارد نه در صدق غبن كه اگر بنابر مسامحه بود اصلًاغبن صادق نباشد . و ثانياً در هيچ آيه و روايتىحكم شرعى روى موضوع غبن بار نشده تا مابنشينم و بحث كنيم كه كجاها غبن صادق است وكجاها صادق نيست ، به جهت اينكه فتاواى قوم ( اجماع كه يك مدرك بود ) مخصوص باب بيعاست و اصلًا غير بيع را شامل نيست ( تا شمابگوئيد : هر عقد شخصى ولو اجاره يا صلح و . . . ) ولا ضرر هم ( مدرك ديگر خيار ) كه عام است ومخصوص بيع نيست و تنها صورت اقدام بر ضرراز تحت آن خارج شده آن هم با فرض علم به ضرر كه در فرض مورد نظر مفصّل چنين علمى نيست و احتمال است پس تفصيل مزبور بلاوجه است .
قوله : نعم لو استدّل :
در آغاز خيار غبن براى مشروعيّت آن به شش دليلاستناد شد كه علاوه بر اجماع و لاضرر دو دستهروايات ديگر بود ( حديث تلقى ركبان ، رواياتغبن المسترسل سحت ) كه به درد احتجاجنمىخوردند و علاوه دو آيهء ديگر مورد استناد بود : 1 - آيهء تجارت كه علامّه بدان استناد كرد 2 - آيهء اكلمال به باطل كه شيخ اعظم بدان استثناد كرد ( گرچهبعداً مناقشه كرد . ) حال اگر مدرك خيار ، اين دوآيه باشد تفصيل مزبور بجا است و جا