قبال آنها فرمودهاند : خيار مجلس مخصوصبيع است ولى اثبات شيئى نفى ماعدا نمىكند ومفادش اين نيست كه ساير خيارات عموميّتدارند ، ممكن است ساير خيارات هم اختصاصىمىباشند .
قوله : و من دلالةحديث :
از طرفى هم وقتى « لاضرر » را ملاحظه مىكنيمدليل بر تعميم است و بر نفى لزوم از مطلقمعاملات غبنى دلالت دارد و مخصوص بيعنيست و بدين وسيله عموميّت تقويت مىشود . البتّه سابقاً در بيان ادلهء مشروعيّت خيار غبن ، وقتى به دليل « لاضرر » رسيديم ، مرحوم شيخفرمودند : قدر مسلّم در فرضى كه غابن امتناع بكندو تفاوت را بذل نكند مغبون حق دارد فسخ كند ومستقيماً صورت عدم امتناع را شامل نمىشد ، ولى حالا اضافه مىكنيم كه : صورت عدم امتناعغابن از بذل تفاوت را با عدم قول به فصل درستمىكنيم ، زيرا فقهاء تفصيل ندادهاند و آنها كه خيارغبن را قائل شدهاند در صورت بذل تفاوت ياامتناع از بذل هر دو را گفتهاند ، و منكرين هم هر دورا گفتهاند و وقتى با « لاضرر » صورت امتناعدرست شد ، صورت عدم امتناع هم با ضميمهعدم قول به فصل درست مىشود . و نتيجهعموميّت خيار غبن است و خوشبختانه فقهاءاماميّه براى اثبات كثيرى از خيارات ( خيارتدليس ، خيار تفليس ، خيار عيب ، خيار تأخير ، خيار مايفسده ليومه ، خيار غبن و . . . ) به « لاضرر » استناد كردهاند و اين هم عام است . در نتيجه بهعقيدهء ما شمول خيار غبن نسبت به سايرمعاوضات ، خالى از قوّت نيست و ما عموميّت راتقويت مىكنيم .
قوله : نعم يبقىالاشكال :
تنها يك صورت باقى مىماند كه قبلًا هم در فراز « وحكى التفصيل . . . » اشاره شد و آن اينكه : اگر كسىبراى هدفهاى خاصى كه دارد ( حاجت دينى يادنيوى ) حاضر مىشود متاعى را خريدارى كند ولو قيمت آن چند برابر باشد و به اين جهات اعتنائىندارد و بناى او بر مغابنه و مكايسه ( فريب نخوردنو گران نخريدن يا ارزان نفروختن ) نيست ، ولىيقين هم به غبن ندارد و صرف احتمال است ، آياادلهء خيار غبن كه « لاضرر » باشد اين فرض را همشامل است يا خير ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : شمول دليل « لاضرر » نسبت به اين مورد محلّ منعاست ( زيرا خودش اقدام كرده و قانون اقداممىگويد : كسى