بود و نفرمود :
« اوفوا بالعقود يوماً اواسبوعاً اوشهراً او الى مدّة كذا . . .
» و اگروجوب وفا تا مقطع خاصّى از زمان بود حتماً قيدمىكرد ، از اينكه تقييد نكرده و على الفرض امكانتقييد بود و در يك كلام مقدّمات حكمت تمامبود ، به اين نتيجه مىرسيم كه مراد مولى همهءزمانها است يعنى وفاى به هر عقدى از عقود درهمهء زمانها تا روز قيامت واجب است و به عقيدهءمحقّق عموم ازمانى تابع عموم افرادى است وعموم افرادى مستتبع و مستلزم عموم ازمانىاست و خصوص آيهء كريمه كه سخن از وفاى به هرعقدى است بدون عموم زمانى و لزوم وفا در هرزمانى ، اصل عموميّت افرادى هم مخدوشاست ، زيرا اگر عموم زمانى نداشته باشد لازمهاشآن است كه امروز به عقد وفا كند و فردا مجاز باشدكه وفا نكند ، و از ديد عرف اين وفا نكردن فردا درحقيقت بر مىگردد به اينكه اصلًا به عقدش وفانكرده پس صدق وفاى به عقد يا صدق « المؤمنونعند شروطهم و . . . » به اين است كه براى هميشه و در همهء زمانها به عقدش پاى بند و وفادار باشد ، و وقتى عموم ازمانى هم از آيهء استفاده شد و مفادشاين شد كه : به هر عقدى در همهء زمانها وفا واجباست ، آنگاه خصوص فردى از افراد عام ( عقدغبنى ) در زمانى از ازمنه ( آن زمانى كه علم به غبنپيدا كرد ) به دليل خاص ( ادلهء خيار غبن از اجماعو لاضرر ) از عموم آيه خارج شد ولى شك داريمكه آيا اين فرد براى هميشه از عموم آيه خارج شدهيا در زمان خاصى خارج شده و در مازاد بر آنيعنى زمانهاى بعدى در تحت عموم آيه باقىاست ؟ محقّق ثانى فرموده : نسبت به مازاد ازاصالة العموم استفاده كرده و به عموم ازمانى آيهتمسّك مىكنيم و مىگوئيم : وفا واجب است و حق فسخ ندارد و اين همان فوريّت است كهمدّعاى ما بود . « 1 » 2 - در مقابل مشهور مسلك جماعتى تراخىاست و فوريّت را انكار مىكنند و دليل آنهااستصحاب بقاء خيار غبن است : زمانى كه علم بهغبن پيدا كرد خيار غبن هم آيد و پس از آن نسبت بهزمانهاى بعدى ( فرداها و پس فرداها ) شك در بقاءپيدا مىكنيم و اركان استصحاب تمام است ازاستصحاب بقاء استفاده مىكنيم و نتيجه جوازتأخير است .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 38 .