يعنى يك حكم است كه در تمام زمانهاثابت است و زمانها ظرف ثبوت حكم مىباشنديعنى يك حكم است كه در تمام زمانها ثابت استو زمانها صرفاً ظرف تداوم همان حكم اوّلىمىباشند و بستر مناسبى هستند براى استمرار آنحكم ( به گونهاى كه اگر بر فرض محال مىشدزمانها را از حكم يا موضوعش جدا كنيم و تجريدنمائيم ، خود حكم واحد مطلوب مولى بود وزمانها نقشى نداشتند . )
يا اينكه زمانها قيد ثبوت حكم هستند يعنىموضوع حكم در هر زمانى از ازمنه حكم مستقلّ وجدائى دارد و همانطورى كه در عام افرادىاستغراقى و انحلالى وجوب اكرام ( مثلًا ) براى هرفردى از افراد عالم جداگانه واجب است و بهتعداد هر فردى اطاعت و عصيان و ثواب و عقابمطرح است ( افراد عرضى ) همين طور هر فرد همدر هر زمانى از ازمنه حكم جدائى دارد و به تعدادهر زمان اطاعت و عصيان دارد ( افراد طولى ) وزمانها مُكثّر موضوع هستند و موضوع مقيّد به اينزمان ( اكرام زيد در روز جمعه مثلًا ) با موضوعمقيّد به زمان ديگر ( اكرام زيد در روز شنبه مثلًا ) غير از يكديگر و دو چيز مىباشند ؟
اگر زمانها ظرف باشند نتيجه آن است كهچنانچه فردى از افراد عام در زمانى از ازمنه ازتحت عام اخراج و استثناء شد و ما نسبت بهزمانهاى بعدى شك كرديم همان حكم خاصاستصحاب مىشود و جاى تمسّك به عام و اجراءاصالة العموم نيست .
مثال : دليل عام مىگويد : هر ربائى حرام استو ظاهرش اين است كه اين حرمت براى افراد ربا ( ربا بين پدر و پسر ، زوج و زوجه ، بايع و مشترىو . . . ) در همهء زمانها تا قيامت استمرار دارد و زمانهاظرف استمرار حرمت هستند ، حال اگر دليلخاص آمد و گفت : ميان والد و ولد ربائى نيست ( كنايه از اينكه حرام نيست و حلال است . ) و ماشك كرديم كه آيا اين حليّت مالِ مقطع خاصّى اززمان است ؟ يا براى هميشه و تا قيامت اين فرد ازربا حرام نيست و حلال است ؟
اينجا از استصحاب حكم خاصّ يعنى حليّتاستفاده مىكنيم كه اركانش تمام است و جاىتمسّك به عام نسبت به ازمنهء مشكوكه نيست ، زيرااصالة العموم در دو جا پياده مىشود : 1 - در شكدر اصل تخصيص 2 - در شك در تخصيص زائد ، و در مثال مزبور هيچ كدام تحقّق ندارد ، زيرا اصلتخصيص كه فرضاً مسلّم است و يقيناً فرد مذكور
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨