دارد كسى بگويد اينها مال فرضى است كهطرف اقدام بر معامله نكند در حالى كه احتمالضرر مىدهد و بنابر مسامحه دارد ، زيرا در غير اينصورت اكل مال به باطل است و . . . و اشكال دارد ، امّا اگر اقدام كرد و چنين بنائى داشت ديگر اكلمال به باطل نيست تا موجب خيار و تزلزل شود . ولى اين دو دليل هم رد شد . پس وجهى براىتفصيل نيست .
قوله : والحاصل :
مسألهء اختصاص خيار غبن به بيع غبنى ياعموميّت آن در مطلق معاوضات ، خالى از اشكالنيست ، زيرا از طرفى ادّله و شواهدى اختصاص راتأييد و تقويت مىكنند كه عبارتند از :
1 - اصالة اللزوم : اصل اوّلى در عقود ومعاوضات لزوم است و در خروج از اين اصل بايدبه قدر متيقّن بسنده كرد و قدر متيقّن بيع غبنىاست كه خيار غبن مىآورد و در ساير معاوضات بهاصل اوّلى بر مىگرديم و در اجارهء غبنى و مانند آنحكم به لزوم مىكنيم .
2 - عمده دليل خيار غبن اجماع منقول بهضميمهء شهرت محقّقه و محصّله است و معقداجماع و شهرت ، مخصوص بيع است و غير بيع راشامل نيست .
3 - در خيار شرط نوعاً فقهاء تصريح كردهاند كهمخصوص بيع نيست و عموميّت دارد ، حال اگرخيار غبن هم تعميم داشت حتماً اكثر و مشهورتصريح به اين مطلب كرده و متعرّض مىشدند درحالى كه تعرّضى نكردهاند پس معلوم مىشود اينخيار مخصوص بيع است .
قوله : و تعرّضهم :
اگر كسى بگويد : حضرات فقهاء در باب خيارمجلس اين مطلب را متعرّض شدند كه : خيارمجلس مخصوص بيع است ولى در خيار غبنمتعرّض نشدهاند آيا نمىتوان اين گونه استشهادكرد كه اگر خيار غبن هم اختصاصى بود حتماًمتعرّض مىشدند و از عدم تعرّض عموميّت رااستكشاف كنيم ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : تصريح به خصوصيتدر خيار مجلس مفهومش اين نيست كه سايرخيارات عموميّت دارند بلكه به خاطر نكتهءديگرى است و آن اينكه : عدهّاى از عامّه در برخىاز افراد ساير عقود هم خيار مجلس را جارىدانستهاند ، فقهاء اماميّه در