3 - صاحب رياض چنين فرموده : اگر مدركخيار غبن اجماع باشد نتيجه تراخى است زيرااجماع دليل لبّى است و قدر متيقّن زمان ظهورغبن را شامل مىشود و حكم به خيار مىكند و نسبت به زمانهاى بعدى ساكت است و شك دربقاء خيار پيدا مىشود و به بركت استصحاب بقاء ، حكم به تراخى مىشود . و اگر مدرك خيار غبنقانون « لاضرر » باشد نتيجه فوريّت است زيراقانون نفى ضرر حكم ضررى را بر مىدارد و دائرمدار ضرر است و على الفرض با همان زمان ظهورغبن و تمكّن از فسخ ( چون در فسخ اشها دو غيرهمعتبر نيست و بلافاصله مىتواند رجوع كند و فسخنمايد . ) دفع ضرر ميسور شد و اگر فسخ نكرد و دفعضرر ننمود خودش مقصّر است و گويا بر ضررخويش اقدام نموده است و چنين فرضى مشمول « لاضرر » نيست پس نتيجه فور است نه تراخى . « 1 »
قوله : اقول و يمكنالخدشه :
مرحوم شيخ در تمام چهار مطلب مذكور ( مسلكمشهور دو دليل داشت و به ضميمه دليل قول دوّم ومسلك صاحب رياض ، چهار مطلب مىشود . ) قابل مناقشه است و يك يك بيان مىكنيم :
امّا دليل مشهور : همه جا كه جاى اكتفا به قدرمتيقّن و مراجعه به اصل اوّلى در مازاد مشكوكنيست ، اگر دليل خاصّى ( اجتهادى باشد يافقاهتى فرقى ندارد . ) بر حكم خلاف اصلنداشتيم و مجرّد شك بود جاى رجوع به اصلاوّلى است ولى در اينجا دليل خاص داريم و آناستصحاب بقاء خيار غبن است كه در قول دوّممطرح شد و با وجود آن نوبت به اصل اوّلى ( اصالةاللزوم ) نمىرسد .
و امّا فرمايش محقّق ثانى و استدلال ايشان بهعموم ازمانى آيه : ابتدا يك بحث كبروى و كلّىمىكنيم و سپس آن را بر ما نحن فيه تطبيق مىكنيمو اينجا را صغراى آن كبراى كلّى قرار مىدهيم ، امّابحث كلّى : معناى عموم ازمانى آن است كه حكمدر همهء زمانها ثابت است و تا دامنهء قيامت ادامهدارد ( چنان كه معناى عموم افرادى آن است كهحكم براى همهء افراد عام ثابت است . ) ولى سخندر اين است كه آيا زمانها ظرف ثبوت حكممىباشند
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 525 .