كنند نقض غرص مىشود و لذا جايز نيست . ولى اين استدلال ايراد دارد زيرا همه جا هدفاصلى از صلح قطع مادّهء نزاع نيست بلكه خيلىجاها براى فرار از ربا صلح مىكنند ، خيلى وقتهابراى اينكه جنس مكيل يا موزون را با كيل يا وزنفروختن زحمت دارد از راه مصالحه پيش مىآيندو . . . « 1 » پاسخ صميرى در غاية المرام : ايشان در بابصلح قائل به تفصيل شده : اگر صلح معاوضىباشد ( صلح بين دو مال كه هر يك از طرفين مالى رامىپردازد تا مصالحه شود . ) حكم بيع را دارد و خيار غبن مىآيد و اگر يك طرف مغبون شد خياردارد .
ولى اگر صلح بر اسقاط حقّى باشد پيش ازاثبات آن ( فردى مدّعى است كه از فلان زمين ، منزل ، مغازه و . . . حقّى دارد و ذى اليد انكارمىكند ولى قبل از محكمه و دادگاه و اقامه دعوا ، ذو اليد راضى مىشود مبلغى به مدّعىِ حق بدهد ومصالحه كنند و او هم مىپذيرد ) .
يا اگر بر ابراء ما فى الذمّه باشد ( زيد از بكرطلبكار است ولى مقدار طلب مجهول است و بهمبلغى مصالحه مىكنند . ) ولى بعداً معلوممىشود كه در فرض قبلى مدّعى واقعاً ذى حقبوده و حقّش خيلى بيشتر از وجه المصالحهاست ، يا در اين فرض ما فى الذمّه بيش از مبلغمورد مصالحه بوده ، در اينجاها پس از صلح حقالخيار داشتن محلّ تأمّل است . « 2 » شيخ اعظم مىفرمايد : شايد تأمل و اشكال بهاين دليل باشد كه وقتى مصالحه كرد و مبلغ مذكوررا گرفت و حق خويش را اسقاط نمود يا طرف راابراء ذمّه نمود ، اين بدان معنا است كه حق منهرچه باشد گذشتم پس خودش اقدام بر ضررخويش نموده و سابقاً گفته آمد كه « لا ضرر » چنينكسى را شامل نيست .
قوله : و حكى عنبعضٍ :
پاسخ ديگر : عدّهاى چنين تفصيل دادهاند : هرشخص عقدى كه در خارج فيما بين دو نفر انجاممىگيرد ( خواه مصالحهاى باشد يا اجارهاى يابيعى از بيوع و . . . ) بايد شخص همان عقد راملاحظه كنيم و بناى طرفين عقد
را در آن بدست آورديم : اگر بناى طرفين روى
هامش
( 1 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 538 .
( 2 ) . غاية المرام ( خطى ) ، ج 1 ، ص 296 .