قوله : هذا قليل :
آنچه تا به حال در فروع تصرّف و تلف ذكر شدبخش قليلى از مطالب فراوانى بود كه در اين مقامجاى ذكر دارند و بحث بيشتر را حواله مىدهيم بهكلمات بزرگان در مقامات ديگر ( باب غصب وضمان ايدى ) . و خدا و رسول و جانشينان بر حقاو داناى به احكام شرع هستند .
مسألهء چهارم :
آيا خيار غبن مخصوص بيع است و تنها در بيعغبنى شخص مغبون خيار دارد ؟ يا عموميّت داردو در كليّهء معاوضات مالى اعمّ از صلح ، اجاره ، بيعو . . . جارى و سارى است ؟ پاسخهاى گوناگونى بهاين پرسش داده شده :
پاسخ شيخ اعظم : بستگى دارد كه دليل خيارغبن را چه چيزى بدانيم ؟ اگر دليل خيار اجماعباشد بايد گفت : خيار غبن مخصوص بيع استزيرا اجماع دليل لبّى است و به قدر متيقّنِ آن بايداكتفا كرد و قد مسلّم باب بيع است ، ولى اگر دليلخيار قانون نفى ضرر باشد بايد گفت : اختصاص بهبيع ندارد زيرا « لا ضرر و لا ضرار » كلّى است وتقييد به بيع نشده ، اين قاعده لزوم ضررى را برمىدارد خواه از ناحيهء بيع باشد يا اجاره و يامعاوضات ديگر .
پاسخ ديگر : عدّهاى از بزرگان مثل فخر الدين وفاضل مقداد و فاضل قطيفى تصريح به عموميّتكردهاند . « 1 » پاسخ ديگر : محقق ثانى در باب اجاره از كتابجامع المقاصد فرموده : خيار غبن در اجاره نيز راهدارد به اين دليل كه : ( اجاره از معاوضات است « صغرى » ) و خيار غبن هم از احكام و توابعمعاوضه است « كبرى » پس همين خيار ، حكماجاره و از توابع اجاره نيز هست « نتيجه » . « 2 » پاسخ ابن فهد حلّى در مهذب البارع : خيار غبندر ساير معاوضات جارى است ولى در خصوصصلح جارى نمىشود ، شيخ اعظم مىفرمايد : شايد به اين دليل در صلح نمىآيد كه غرص اصلىاز صلح ، قطع مادّهء نزاع است و اگر جايز و خيارىباشد و فسخ
هامش
( 1 ) . التنقيح ، ج 2 ، ص 47 ، و . . . .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 87 .