اداء تبديل به قيمت مىشود ، روى اين مبناخود عين تالف به عهدهء تلف كننده است و تامغبون فسخ نكرده بود ، غابن مالك عين است و بعد از فسخ ، وى مالك عين بر عهدهء مُتلِفمىشود و حق رجوع به اجنبى دارد .
شاهدى از كلام محقّق در شرايع « 1 » و علّامه رحمه الله « 2 » بر اين احتمال مىآورند و آن جواز مصالحه است : اگر از روز تلف قيمت عين به عهدهء متلف آمدهباشد مصالحه به اقل يا اكثر اشكال دارد مثلًا قيمت 5 درهم است و در مقام مصالحه آن را با چهار ياشش درهم مصالحه مىكنند و صلح هم جنس بههم جنس ربوى است و بنابر اينكه ربا در مصالحههم جارى باشد اين صلح باطل است ولى اگر ازروز اوّل خود عين به عهده آمده و روزى كه قيمتمىدهد قيمت همان عين را مىدهد اينجامصالحه به اقل يا اكثر بلامانع است زيرا نقد رايجدر برابر جنس و عين قرار مىگيرد و هم جنسنيستند تا ربا بيايد .
ج : مغبون مختار است كه به غابن رجوع كند بههمان دو دليلى كه در احتمال اوّل ذكر شد و دراينجا به دليل دوّم اشاره مىكنند و يا از باب « علىاليد ما اخذت » ، يدِ او بر عين مالِ مغبون بوده و اوهم ضامن است . و يا به متلف رجوع كند از باباينكه او نيز يد پيدا كرد و يا از باب اينكه خود عينمال مغبون بر عهدهء او است و پس از فسخ مغبون بهاو رجوع مىكند . ( همين سه احتمال در صورتاتلاف « ما فى يد المغبون » به وسيلهء اجنبى هممىآيد ولى مرحوم شيخ در آنجا اين احتمالها راذكر نكردند و تنها رجوع غابن به متلف را مطرحساختند . )
4 : قوله و ان كانباتلاف :
اگر مالى كه نزد غابن بود با اتلاف خود مغبون تلفشد ، چنانچه مغبون فهميد و معامله را فسخ نكردبايد غرامت مال تالف را به غابن بدهد و اگر معاملهرا فسخ كرد مالى را كه نزد مغبون است به غابن برمىگرداند و عوض مال تالف را اگر به غابن داده بازپس مىگيرد ، و اگر غابن او را ابراء ذمّه نموده ونگرفته است حالا كه فسخ كرد باز حق دارد قيمترا از غابن بگيرد زيرا قاعده اين است كه « المُبرءُمنه كالمقبوض » يعنى مالى كه صاحبش شما راابراء نموده و از شما نگرفته و منّت گذاشته و ذمّهءشما را برئى كرده مثل آن است كه از شما گرفتهاست .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 32 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 87 و ارشاد ، ج 1 ، ص 381 .