صادر شده و در جاى مناسب واقع شده ، « صَدَرَمن اهله و وقع فى محلّه » ، پس مقتضى موجوداست و مانع هم مفقود است ، زيرا تنها مانع ، تلفعوض انگورها در بيع اوّل و قبل از قبض است كهموجب انفساخ بيع اوّل شد ، آن هم خوشبختانهمانع نمىشود زيرا تلف مبيع قبل از قبض ، موجبانحلال بيع از زمان تلف مىشود نه از اوّل ، و علىالفرض قبل از انفساخ بيع اوّل ، بيع دوّم صورتگرفته ) و چون نمىتواند عين انگورها را به مشترىاوّل تحويل دهد ناچار بايد قيمت آنها را بپردازد وبزرگان مزبور فرمودهاند : قيمت روز تلف غيرمقبوض ملاك است ( كه همان روز انفساخ بيع اوّلباشد . ) نه قيمت روز تلف عينى كه فعلًا بايع قيمتآن را غرامت مىدهد يعنى عين مقبوضه كهانگورها باشد ، زيرا روز تلف اينها روز بيع دوّماست كه بايع به مشترى ديگر فروخت و شرعاً اينبيع لازم به منزلهء تلف است . پس در اين مسألهقيمت روز فسخ ( انفساخ با فسخ در اينجا فرقى ازنظر حكمى ندارند ) را ملاك قرار دادهاند ولى درما نحن فيه ( بيع غبنى ) ملاك را قيمت روز تلفدانستند در حالى كه فرق گذارى ميان دو مسألهمشكل است .
3 - قوله : و لو تلف :
اگر مالى كه نزد غابن است به وسيلهء اتلاف اجنبىتلف شد و بعداً مغبون ، معامله را فسخ كرد ، حكمآن است كه سه احتمال وجود دارد :
الف : مغبون معيّناً بايد به غابن رجوع كند زيرااوّلًا پس از فسخ ، عوض به غابن رد مىشود ومغبون عوضى را كه نزدش موجود است به غابنمىدهد پس بايد معوض ( خود عين اگر موجوداست ) يا بدل آن ( اگر خود عين تلف شده ) نيز ازغابن گرفته شود .
و ثانياً به محض اتلاف اجنبى ، غابن مالك بدلو قيمت بر ذمّه متلف شد و حق دارد از اجنبىبگيرد ، و مغبون نمىتواند مالك بدل به ذمّه متلفشود زيرا شيئى واحد كه در عهدهء شخص واحداست در آن واحد ملك دو نفر نمىشود و اجتماعدو مالك بر يك مملوك محال است و لذا مغبونتنها حق رجوع به غابن دارد . ( البته اگر مالكيّتها درطول هم و على البدل باشد ايرادى ندارد ، يعنى تاقبل از فسخ مغبون ، غابن مالك ذمّهء اجنبى بود و اززمان فسخ معامله ، مغبون مالك ما فى ذمّهالمتلف باشد . )
ب : مغبون حق دارد معيّناً به اجنبىِ مُتلِفرجوع كند ، بنابر اينكه پس از اتلاف هم خود عينمال بر ذمّهء مُتلِف مىآيد و تا زمانى كه ادا نكردهخود عين بر ذمّه است و روز