قيمت ) مالش را از او گرفته و بعداً فهميد كهمغبون شده و معامله را فسخ كرد ، در اينجا عينمال يا بدل آن را از غابن پس مىگيرد و قيمت تالفرا هم به غابن مىپردازد ( و باز همان بحث مىآيدكه قيمت روز تلف يا روز فسخ . . . . ) و غابن حقمراجعه به متلف ندارد زيرا او ضمانت را داده و ازعهده بر آمده و مشغول الذمّه نيست . و يا قبل ازمراجعه به اجنبى و اخذ خسارت ، فهميد كهمغبون شده و معامله را فسخ كرد و عين ثمن را ازغابن پس گرفت ( چون فرض اين بود كه مشترىمغبون شده ) غابن هم حق دارد به آن تلف كننده ( اجنبى ) رجوع كرده و غرامت مال تالفش را از اوبگيرد .
( البته منحصر نيست به رجوع به متلف چنانچهظاهر كلام شيخ آن را مىفهماند بلكه مختار استبه هر يك از مغبون و متلف مراجعه كند زيرا هر دوبر مال او يد پيدا كردند و به حكم على اليد ضامنشدند پس حق رجوع به مغبون هم دارد التبه درنهايت مغبون هم حق دارد از متلف بگيرد واستقرار ضمانت بر اجنبى متلف است ) .
4 - تلف به اتلاف خود غابن باشد : خود اين دوشعبه دارد :
1 - اتلاف پس از علم به غبن باشد ، حكم آناست كه يا مغبون معامله را فسخ نمىكند در اينصورت قيمت مال تالف را از غابن مىگيرد ( زيراغابن متلف است و قاعده آن است كه : « من اتلفمال الغير فهوله ضامن » و يا معامله را فسخ مىكند ، در اين صورت عوضى را كه نزد غابن است باز پسمىگيرد و بابت تلف هم بدهكار نمىشود زيراخود غابن تلف كرده و به خود ضرر زده و ديگرىضامن ضرر او نيست .
2 - اتلاف پيش از ظهور غبن باشد ، حكم آنستكه : يا مغبون قيمت مال تلف شده را از غابن گرفتهو يا او را بريئى الذمّه ساخته و گفته :
« ابرئت ذمتكّ »
و درهر حال بعداً فهميد كه مغبون شده ، اگر معامله رافسخ نكرد كه بحثى نيست ولى اگر فسخ نمود در هردو فرض بايد قيمت مال تالف را به غابن بپردازد ( در فرض اخذ قيمت كه روشن است و در فرضابراء ذمّه هم ) علماء مىگويند : ابراء ذمّه به منزلهقبض است يعنى گويا ابراء كننده كه مغبون باشد ، قيمت را از غابن گرفته است و طبعاً حالا كه فسخكرد و متاع خويش را پس گرفت بايد قيمت عينتالف را به غابن بپردازد .
قوله : و لو تلف ما فى يدالغابن :
و امّا چهار صورت تلف ما فى يد الغابن :