ثانى در مسالك است در همين بيع غبنى « 1 » و بعضى هم در رابطه با شفعه و عاريه اين رأى رابرگزيدهاند ( در عاريه به اين شكل است كه زيد بهبكر زمين را عاريه مىدهد كه وى فعلًا انتفاع ببرد وبكر آنجا را نهال كارى مىكند و پس از مدّتى معيررجوع مىكند و عاريه را فسخ نموده و زمين رامىگيرد و تكليف نهالهاى مستعير آن است كه حقدارد بكند و تحويل مستعير بدهد البته بايد ارشيعنى تفاوت قيمت منصوب و مقلوع را همبدهد . )
قوله : من انّ :
در اين فراز دو دليل براى وجه اوّل ذكر مىكنند :
1 - قياس : اگر زيد به بكر كاروانسرا يا انبار يامغازهاى فروخته و داخل آن كالاهاى زيد وجوددارد و اگر در همان جا باشد با قيمت بيشترىخريدارى مىكنند ولى اين باعث نمىشود كهخريدار آنجا مجبور به صبر باشد بلكه حق مطالبهدارد و از مالك كالا مىخواهد كه كالايش را از آنجاببرد و آن مكان را تخليه كند اگر چه بردن از آنجاسبب تنزّل قيمت باشد . در ما نحن فيه هم صفتمنصوب ( كاشته شده و بر پا بودن ) نهال در زمينمستلزم فزونى قيمت آن است ( نهال كاشته شده بانهالى كه در گوشهاى قرار گرفته باشد قيمت يكسانندارند . ) و اين عبارت ديگرى از بودن نهال درمكان متعلّق به ديگرى ( مغبون ) است و همانطوركه خريدار انبار حق داشت از مالك متاع بخواهدكه كالايش را از آنجا منتقل كند ، مالك زمين ( مغبون ) هم حق دارد از غابن بخواهد كهنهالهايش را از ملك او بكند و منتقل كند و لوقيمت آنها خيلى كاهش مىيابد .
2 - علّامه در مختلف فرموده : از آنجا كه فائت ( تفاوت ما بين منصوب و مقلوع ) در محلّى استكه در معرض زوال است لذا تداركش واجبنيست « 2 » ( منظور آن است كه : غابن مىداند كه بايعرا مغبون كرده و هر لحظه ممكن است وى مطّلعشود و اقدام به فسخ كند و معذلك اقدام به غرسمىكند ، پس گويا بر ضرر خويش اقدام كرده و خسارتى هم كه وارد مىشود خودش ضامن استو ربطى به مغبون ندارد . )
هامش
( 1 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 469 .
( 2 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 356 .