امّا بخش اوّل : منظور از زيادى حكمى آناست كه قابل فصل و تفكيك از خود عين نباشدمثل شستن و اتو كردن يا لكّهگيرى و گازرى نمودنپارچهء دست دوّم ، و مثل تعليم صنعت خياطى ياكتابت و . . . به عبد ، كه اينها را زيادى حكمى گويندو اگر در سايهء دخل و تصرّف غابن چنين زيادىاىپديد آمد ، دو صورت دارد :
1 - گاهى زيادى دخيل در قيمت عين است وباعث مىشود كه مبيع با اين زيادى قيمت بيشترىپيدا كند ، مثل مثالهاى مذكور كه لباس تمييز ولكّهگيرى يا رنگ شده قيمت بيشترى دارد ، وهكذا عبد صنعتگر ، در اين صورت اگر مغبونمعامله را فسخ كرد ، غابن هم با او به نسبت سهمىكه پيدا كرده و دخالتى كه در فزونى قيمت داشتهشريك مىگردد .
فى المثل مبيع بدون اين تصرّف صد درهم و بااين ازدياد صد و پنجاه درهم ارزش يافته و نسبت 13 است و لذا غابن يك سهم و مغبون دو سهم ازمتاع خواهند داشت .
2 - و گاهى زيادى دخيل در قيمت عين نيستاينجا پس از فسخ معامله كلّ مبيع به مغبون برمىگردد و غابن سهمى ندارد ، زيرا اگر هم تصرّفىكرده در ملك خودش بوده و براى خودش كارىكرده و عمل انسان براى خودش ربطى به ديگرانندارد كه ضامن باشند ، و على الفرض تفاوتماليّتى هم پيش نيامده تا وى سهمى داشته باشد .
و امّا بخش دوّم يا زيادى عينى خالص : زيادىعينى گاهى متصّل به عين بوده و قابل انفكاكنيست مثل چاقى گوسفند و رشد و نموّ درختو . . . ، مرحوم شيخ اين را صريحاً تعرّض نكردهاندو شايد سرّ مطلب اين باشد كه : سخن در زيادىحاصل به فعل و تصرّف غابن است ، و چاقى يارشد به فعل غابن نيست بلكه فعل الهى است و غابنبا دادن علوفه به حيوان ، آب به درخت و . . . معّدوزمينهساز است نه فاعل مباشر و لذا اينها از بحثخارجند .
و شايد به اين دليل باشد كه زيادى متصّل بحثىندارد و حتماً به مغبون بر مىگردد و ملك اومىشود . و شايد به اين دليل كه از بحث زيادىحكمى ، تكليف اين بخش هم روشن شد كه بهنسبت چاقى يا رشد و نمو ، غابن با مغبون شريكمىشوند .
و گاهى زيادى عينى از قبيل نهال كارى درزمين ، زراعت در آن ، بناء و ساختمان سازى در آنو . . . است كه قابل انفصال از عين هستند و فعلًاسخن در اين گونه امور
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢