مالكيّت غابن نسبت به عين ، متزلزل است زيراهر لحظه بيم آن مىرود كه مغبون اطلاع يافته و بيعرا فسخ كند پس نسبت به منافع هم متزلزل و منوطبه اجازهء مغبون است و اگر او معامله را فسخ كردطبعاً اجارهء غابن نيز به هم مىخورد .
مرحوم شيخ اين استدلال را رد مىكنند ومىفرمايند : ما قبول نداريم كه اگر مالكيّت عينمتزلزل بود مالكيّت منفعت نيز متزلزل باشد ( ملازمهاى بينهما نيست ، آرى در اصل مالكيّتبايد انسان مالك عين باشد تا مالك نماء باشد ولىدر كيفيّت و خصوصيّات آن ملازمهاى نيست و چهبسا عين را از ملك خويش در آورد ولى منافع وسكناىدار مدتّها در ملك او بماند با شرطضمنى ، و چه بسا عين را نگهدارد و منافع را بهملك ديگرى در آورد كه اجاره باشد و همين موردبحث ما است و نسبت به منافع مستوفات در مدّتخيار قبل از فسخ ، تزلزلى نيست بلكه جزماً ملكغابن بوده و حق انتفاع داشته . ) .
3 - علّامه در قواعد فرموده : اگر طرفين معاملهنزاع كردند و در سايهء آن تفاسخ نمودند و معامله رابه هم زدند و اين در حالى بود كه مشترى مبيع را بهاجاره داده بود ، اجاره تا مدّت مقرّر صحيح استو اجرة المسمّى هم ملك موجر ( مشترى ) استولى اجرة المثل را بايد به بايع بپردازد . « 1 » ( تا جمعميان حق بايع و مشترى شود . ) و شارحان قواعدنيز اين مطلب علّامه را تأييد كردهاند . ( فخر الديندر ايضاح « 2 » و محقّق ثانى در جامع المقاصد « 3 » ) ولى شيخ اعظم قبول ندارند و اشارهاى مىكنند بهاينكه ميان فرعى كه علّامه مطرح نمود ( تفاسخطرفين ) با ما نحن فيه ( فسخ يكجانبهء ذى الخيار ) فرق است ، ولى وجه الفرق را بيان نمىكنند ووعده به آينده مىدهند ( مرحوم شهيدى در حاشيهدو وجه از قول بزرگان نقل و نقد كرده است و ما تنهابه وجه اوّل اكتفا مىكنيم : فسخ به هم زدن معاملهاست از حالا به بعد و لذا تصرّفات پيشين را شاملنيست ولى تفاسخ ابطال بيع از روز اوّل است و لذاتصرّفات گذشته را هم باطل مىگرداند . . . « 4 » ) .
و امّا صورت دوّم يا تغيير به زياده : اين نيز سهبخش دارد : 1 - تغيير حكمى صرف . 2 - تغييرعينى خالص . 3 - تغيير يا زيادهء حكمى و عينى باهم .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 96 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 521 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 446 .
( 4 ) . هداية الطالب ، ص 472 .