2 - و گاهى نقصى است كه موجب اختلافقيمت نمىشود ( مبيع با آن نقص مثل مبيع بدونآن نقص است و قيمت فرقى نكرده ) مثلًا اسبىخريده و مقدارى از موى بدن آن را قيچى كردهولى اين نقص و كاستى تأثيرى در قيمت آننگذاشته است ، حكم آن است كه اگر مغبونمعامله را فسخ كرد و پول غابن را داد ، او هم بايداسب را به مغبون تحويل دهد و بيش از آن مشغولالذمّه نيست .
قوله : و منه مالو وجد :
از نظر حكمى مثل قسم دوّم است آنجا كه مشترىغابن منزلى را ( مثلًا ) خريدارى كرده و به مدّتيك سال اجاره داده و بعداً بايع متوجّه شد كهمغبون شده و اعمال خيار نمود ، در اينجا تكليفاجارهء يك ساله چه مىشود ؟ سه قول وجود دارد :
1 - به عقيدهء مشهور اجاره صحيح و لازم است و پس از فسخ مغبون هم باطل نمىشود و اجرةالمسمّى هم به خود غابن كه موجر است تعلّق داردو مغبون بايد صبر كند و انتظار بكشد تا مدّتاجاره به پايان برسد آنگاه حق دارد از عين انتفاعببرد . و دليل مطلب آن است كه :
غابن با خريدن منزل مالك شد و منافع آن نيزملك او گرديد و ضمناً مالكيّت او موقّت نبود بلكهمطلق و بى حدّ و مرز است ( در مقابل وقف بربطون كه هر بطنى مادام حيّاً مالك است ) و مجازبود از منافعدار استفاده كند و چنين كرده و قانون آناست كه منافع مستوفات را پس از فسخ هم ضامننباشد و اجارهء كذائى از جمله منافع مستوفاتاست كه با عقد اجاره به ملك موجر داخل شده و حق انتفاع با او است و وجهى براى بطلان اجارهنيست .
2 - احتمال هم دارد كه به محض فسخ مغبون ، اجارهء غابن از همان لحظه نسبت به باقيمانده ازمدّت اجاره خود به خود منفسخ شود ( و محقّققمى در باب خيار شرط همين مطلب را فرموده « 1 » ) زيرا نمائات و منافع تابع عين است و هر كس مالكعين بود مالك نمائات هم هست ، و نيز اگرمالكيّت نسبت به عين مستقر بود نسبت به منافعنيز چنين است و اگر نسبت به عين متزلزل بودنسبت به منافع هم متزلزل است ، و در اينجا
هامش
( 1 ) . جامع الشتات ، ج 3 ، ص 431 ، مسأله 203 .