واجب و لازم باشد . و اگر چنانچه عقد جايز فسخنشد بلكه مجدّداً غابن به سبب جديد از اسبابمملكّه مالك عين شد ( يعنى فرد ثالث به او هبهكرد ، يا فروخت يا مصالحهاى صورت گرفتو . . . ) آيا ردّ عين به مغبون واجب است ؟ اينجامىفرمايند :
مطلقاً واجب نيست چه اين ملكيّت جديد پساز فسخ غبون باشد و چه پيش از آن ، زيرا مالكيّتغابن ، به سبب جديد و ملك جديد است كه ازمالك جديد تلقّى كرده و ربطى به مالك قديمندارد ، و گويا آن تملّك قبلى كه از مغبون به غابنمنتقل شده بود ، به كلّى از بين رفت و قابل برگشتنيست و مالكيّت جديد هم كه ربطى به آن ندارد . ( در كلمهء والفاسخ . . . دو احتمال هست : 1 - مرادمغبون باشد . 2 - مراد غابن باشد كه اگر فسخمىكرد مالك عين مىشد به سبب ملكيّتقبلىاش ، پس از ارتفاع سبب ناقل كه همان عقدمتزلزل باشد ، ولى در فرع مورد بحث چنين نشدهكه فسخى صورت پذيرد بلكه به سبب جديدمالك شده و جاى رجوع عين به مغبون نيست . )
5 - قوله : و لو تصرّف :
اگر غابن تصرّف مغيّر انجام دهد ( يعنى كارى كندكه تغييرى در عين پديد آيد ) سه صورت دارد :
1 - گاهى تغيير به نقيصه است ( يعنى چيزى ازعين كاستن )
2 - و گاهى به زياده است ( يعنى چيزى بر آنافزودن )
3 - و گاهى به نحو امتزاج است ( عين را با چيزديگر ممزوج نمودن )
امّا صورت اوّل : نقيصه خودش دو گونه است :
1 - گاهى نقص و كاستىاى است كه موجبتفاوت قيمت مىشود ( مثلًا آنقدر از عين كاركشيده كه معيوب شده و وصف صحّت را از دستداده كه نقص موجب ارش و تفاوت است يا مثلًاپارچهاى را خريده بود و براى دوختن بريده استو . . . ) حكم اين قسم آن است كه : اگر مغبون معاملهرا فسخ نمود و كلّ ثمن را به مشترى غابن تحويلداد ، متقابلًا غابن هم بايد عين مبيع را به اضافهءتفاوت قيمتى كه در سايهء نقص وارد ، پيش آمده بهمغبون بپردازد . زيرا تصرّف او موجب اين نقص وكاستى شده و لذا وصف فائت را ضامن است . ( همانگونه كه تلف بخشى از مبيع را بايد جبرانكند يعنى اگر فرضاً صد من گندم خريده و ده منتلف شده ، وقتى مغبون فسخ كرد بايستى نود منگندم را به ضميمهء قيمت يا بدل ده منِ تالفبپردازد . )