معاملهء جديد را فسخ كند تا به عين مال خويشبرسد . « 1 » شيخ اعظم به اين فتوا اعتراض دارند ومىفرمايد : مغبون كه معاملهء اوّلى ( غبنى ) را فسخمىكند معناى فسخ چيست ؟ يا معناى فسخ آناست كه خود عين مبيع به ملك او بر مىگردد ، و يامعنايش آن است كه بدل آن ( مثل يا قيمت ) درملك مغبون داخل مىشود ( و شقّ ثالثى وجودندارد . ) آنگاه اگر معناى فسخ دخول خود عين درملك فاسخ باشد ( لازمهاش انفساخ اين عقدجديد و جايز است ) و نيازى به فسخ ندارد تا سخناز فاسخ مطرح باشد كه آيا خود غابن فسخ كندياحاكم شرع و . . . . و اگر معناى فسخ دخول بدل درملك باشد ، پس از فسخ ، مغبون مالك بدل شد ودليلى ندارد كه بگوئيم : او حق دارد از بدل همرجوع به عين نمايد ، مگر بدل را از نوع بدلحيلوله بگيريم كه فردى ميان مال كسى وصاحبش حائل شده ( مثلًا انگشتر او را به درياانداخته يا گم كرده ) و موقّتاً بايد بدل آن را به مالكبدهد تا او استفاده كند و هر موقع اصل انگشتر پيداشد همان را به صاحبش رد مىكند و بدل رامىگيرد اينجا هم از اين قبيل باشد .
ولى اين هم صحيح نيست زيرا در بدل حيلوله ، طرف مالك بدل نمىشود و موقّتاً حق انتفاع داردو با پيدا شدن عين مال ، حتماً بايد عين بهصاحبش مسترد شود و بدل بر گردد ولى در ما نحنفيه مغبون مالك بدل مىشود و بدين وسيله ضرراو جبران مىشود و نوبت نمىرسد به اينكه سخناز رد عين به ميان آيد و دليلى نداريم كه مجدّداً حقدارد طرف را ملزم كند كه نقل جايز را فسخ كند وعين مال را پس بگيرد و لذا قياس مع الفارق استو فتواى شهيد ثانى را قبول نداريم .
قوله : ثم على القول :
بر مسلك خود شيخ اعظم كه فسخ عقد جايز راواجب ندانستند ، حال اگر تصادفاً غابن بيع جايزرا فسخ كرد و عين متاع به دست او برگشت ، چنانچه مغبون پس از آن ، اعمال خيار كند ومعاملهء غبنى را فسخ كند بايد خود عين به او مستردشود ( زيرا هم رد عين ممكن است و هم قانونفسخ اين است كه خود عين بر گردد . ) ولى اگر پيشاز آن ، اعمال خيار نموده و بدل را مالك شدهدوباره تملّك مبدل و خود عين دليل ندارد تا رد آن
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 206 .