مىشود و نوبت به بدل ( قيمت ) مىرسد . و بهدنبال آن مىفرمايد : احتمال هم دارد حق الخيارمغبون بر حق استيلاء مقدّم باشد چون سبب آن كهخود معاملهء غبنى باشد جلوتر است و قانون ايناست كه اسبق از دو سبب را بايد مقدّم بداريم . پس مغبون حق دارد معامله را فسخ كند و خودجاريه را استرداد كند .
[ البته صاحبان حاشيه بر مكاسب به ايناحتمال اعتراض كرده و فرمودهاند : از اين جهتفرقى ميان تصرّف به استيلاء با تصرّفات ديگرنيست و در آنجاها سخن از سه احتمال بود و تقديمحق الخيار مطرح نشد ولى در استيلاء مطرح شدهو اگر ملاك حق واقعى است و ظهور غبن كاشفيّتدارد بايد گفت در آنجا هم اين احتمال مىآيد و اگرملاك حق فعلى است و ظهور غبن شرط شرعىاست پس در استيلاء هم جاى اين احتمال نيست ، و به هر حال فرقى ندارد . ]
4 - قوله : ثمّ انّ :
اگر غابن تصرّف ناقل انجام دهد ولى به نقل جايز ومتزلزل نه لازم و مستقرّ ، مثلًا در مدّت خيارمغبون ، مبيع را هبه كند يا به بيع خيارى به فردثالث بفروشد و . . . . . آيا چنين تصرّفى مانع از رداست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : همان سه وجهىكه در تصرّف ناقلِ لازم بود در اينجا هم هست ودليلها همان است كه ذكر شد .
و اگر كسى بگويد : اينجا كه نقل جايز است وقابل فسخ است و غابن مىتواند فسخ كند و عين رابه مغبون رد كند ، مع الوصف چرا هماناحتمالات مىآيد و سخن از رجوع به بدل مطرحمىشود ؟
در جواب مىگوئيم : آرى عقد جايز انجام شدهولى جايز و متزلزل بودن بدان معنى است كهطرفين معامله حق دارند فسخ كنند ( غابن و فردثالث ) نه مغبون كه نسبت به اين معامله اجنبىاست ، و لذا نسبت به او هيچ فرقى ندارد و نقلجايز هم مثل نقل لازم است و همان احتمالاتهست .
ولى مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده : اگرنقل جايز بود ( مثل بيع خيارى ) حتماً بايد فسخشود و خود عين به مغبون برگردد و در قدم اوّلخود غابن را ملزم به فسخ مىكند و اگر امتناع كردحاكم شرع فسخ مىكند و اگر او نيز نبود خودمغبون حق دارد