نوع دخل و تصرّفى در آن منوط به امضا واجازهء صاحب حق است همانند بيع راهن كهمنوط به اجازهء مرتهن است و اگر اجازه نكند ازاصل باطل مىگردد .
و ثانياً اگر فسخ مغبون به معناى ابطال تصرّفغابن ، از حال بيع بعد باشد لازمهاش آن است كهپس از فسخ ، مغبون به مشترى جديد رجوع كند وعين را از او بگيرد ، در حالى كه مقتضاى فسخ آناست كه از غابنى كه طرف معاملهء مغبون بوده ، مطالبه كند و فسخ يعنى همان ملكيّت روز اول بهغابن بر گردد و اين با احتمال ثانى مىسازد كهابطال من رأسٍ باشد .
قوله : و من انّه لا وجه :
دليل وجه ثالث آن است كه : تصرّف غابن صحيحو لازم است و وجهى براى تزلزل آن نيست زيرا اوّلًادر باب احكام خيارات خواهد آمد كه : تصرّفغير ذى الخيار ، در مدّت خيار ديگرى ( در ما نحنفيه تصرف غابن در زمان خيار مغبون ) صحيح و لازم است و قابل به هم زدن نيست . ( اين بر مبناىتعلّق خيار به عقد است نه عين ) بنابر اين وقتىمغبون رجوع كرد حق دارد بدل را بگيرد .
ثانياً پيش از ظهور غبن ، هنوز مغبون خيار فعلىو سلطنت فعليّه ندارد ( ولو در واقع اصل حق ازاوّل آمده ) و آنكه مانع از نفوذ تصرّف ديگرمىباشد ، سلطنت فعلى است كه هنوز نيامده و لذادر خيار غبن و خيار عيب فقهاء فرمودهاند : قبل ازظهور عيب يا غبن ، تصرّف طرف نافذ است و قابلبه هم زدن نيست . و لذا پس از اعمال خيار و فسخبيع ، نوبت به اخذ بدل مىرسد . و مرحوم شيخهمين وجه ثالث را تقويت مىكنند .
3 - قوله : و كذا الحكم :
نوع ديگرى از تصرّف غابن آن است كه : مبيع را ازملك خود خارج نكرده ولى تصرّفى نموده كه مانعاز رد عين است فى المثل جاريهاى را خريده و بلافاصله مستولده شده و كنيز امّ ولد را نمىتواند بهديگرى منتقل كند ، حكم اين تصرّف چيست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : « و كذا الحكم . . . » و دراين جمله دو احتمال وجود دارد :
الف : منظور اين است كه همان سه احتمال كه در دو صورت قبل بود اينجا هم هست .
ب : منظور اين است كه همين احتمال سوّم دراينجا هست كه حق رد عين ساقط