( در اين جمله دو احتمال وجود دارد : برخى ازمحشّين هر دو را مثال براى ابطال از اصلدانستهاند و گفتهاند : اگر راهن عين مرهونه رافروخت مرتهن حق دارد آن را از اصل به هم بزند ، و نيز اگر يكى از دو شريك سهم مشاع خويش را بهفرد ثالث فروخت ، شريك ديگر حق دارد آن را ازاوّل فسخ كند . « 1 » و بعضى ديگر از صاحبان حاشيه بر مكاسبمرتهن را مثال براى وجه دوّم و ابطال از اصل گرفتهو شفيع را مثال براى وجه اوّل و ابطال من حينالفسخ دانستهاند و به نحو لفّ و نشر مشوّشدانستهاند . « 2 » )
ج : مغبون حق ندارد تصرّفات غابن را ابطالكند و عين مالش را برگرداند ، بلكه حق دارد اعمالخيار كند و به جاى عين متاع ، بدل آن را از غابندريافت كند ، يعنى اگر مثلى بوده مثل و اگر قيمىبوده قيمت آن را دريافت كند :
قوله : من وقوع العقد :
دليل وجه اوّل : جمع ميان دو حق اين وجه رانتيجه مىدهد : از طرفى متاع متعلّق حق مغبونبوده ( و به اصل معاملهء غبنى ، وى حق پيدا كردهاگر چه فعليّت آن و سلطنت فعلى يافتن ، پس ازظهور غبن باشد ولى اصل حق از روز اوّل بوده ) و حق او محفوظ است پس مىتواند پس از ظهورسبب ( علم به غبن ) اعمال خيار كرده و متاع را بهملك خويش عودت دهد ، از طرفى هم غابنمالك بوده و در ملك خويش تصرّف كرده و دليلىندارد كه بگوئيم : تصرّف او از ريشه باطل و بىاساس باشد ( بلكه دليل بر خلاف دارد كه « الناسمسلّطون على اموالهم » باشد ) و لذا نتيجه رعايتهر دو حق آن است كه : تا لحظهء فسخ مغبون ، تصرّفات غابن صحيح بوده و نمائات عين هم مالمشترى دوّم بوده و از حالا به بعد ابطال مىشود وعين مال به ملك مغبون بر مىگردد .
قوله : و من انّ وقوعالعقد :
دليل وجه ثانى آن است كه : اوّلًا عقد غابن درمتاعى كه متعلّق حق غير بوده و در واقع در ملكمتزلزل واقع شده ( نه ملك مستقرّ ) و ملك متزلزلزمام امرش در دست ذى الخيار است ، اگر امضاكرد مستقر مىشود و اگر فسخ كرد كلّاً باطلمىگردد و در هر حال هر
هامش
( 1 ) . ارشاء الطالب ، ج 4 ، ص 202 .
( 2 ) . هداية الطالب ، ص 471 .