به تأمل مىكنند كه شايد اشاره باشد به اينكهزيادىِ حكمى هم به قولى موجب شركت مىشودو مانع از رد است و اين مطلب در ادامه در فرازىخواهد آمد .
قوله : و امّا تصرّفالغابن :
تا حال از اوّل مسأله دربارهء تصرّفات مغبون سخنرا نديم ولى از اينجا به بعد راجع به تصرّف شخصغابن بحث مىكنيم : اصل مطلب آن است كه : تصرّف غابن در زمان خيار مغبون ، باعثنمىشود كه حق الخيار مغبون ساقط شود زيراهيچ دليلى نداريم كه مفادش سقوط خيار مغبونبه وسيلهء تصرّف غابن باشد ، بنابر اين بعد ازتصرّفات غابن هم خيار مغبون باقى است و برفرض شك ، استصحاب بقاء جارى مىشود .
قوله : و حينئذٍ :
تصرّفات غابن صور گوناگونى دارد كه هر صورتىحكم خاص خود را دارد :
1 - تصرّف مخرج و ناقل آن هم به نقل لازم ، آنهم به نحو تمليك به غير : يعنى فرضاً مشترى كهمنزل يا مركب يا غلامى خريدارى كرده غابن وبايع مغبون است و قبل از آنكه مغبون بفهمد واعمال خيار كند غابن اين متاع را به فرد ثالثفروخت آن هم به بيع لازم نه بيع خيارى . 2 - تصرّف ناقل به نقل لازم ، ولى نه به نحو تمليك بهغير ، بلكه به نحو فكّ ملك ، يعنى قبل از اطلاعمغبون و اعمال خيار او ، غابن اين متاع را كهخريده وقف عام نموده يا غلامى خريده بود و آزادكرد كه اينها گشودن رشتهء ملكيّت هستند نه تمليكبه ديگرى ، ولى هر دو صورت در تصرّف ناقلِ لازمبودن شركت دارند و حكم هر دو يكى است و آناينكه پس از اين تصرّفات وقتى مغبون از غبنمطّلع شد حق اعمال خيار دارد ولى در كيفيّت آنسه وجه وجود دارد :
الف : مغبون حق دارد تصرّفات غابن را از حالا ( زمانى كه اعمال خيار مىكند و معاملهء غبنى رافسخ مىكند ) ابطال كند يعنى تا به حال بيع يا وقفاو صحيح و مؤثر بوده و از حالا كه مغبون رجوعكرد ، تمام آنها باطل مىگردد و عين مال به مغبون برمىگردد .
ب : مغبون مىتواند تصرّفات غابن را از اصل واساس ابطال كند يعنى با رجوع و اعمال خيارشباعث شود كه بيع غابن از روز اوّل باطل و منفسخشود ، وقف او از اساس باطل گردد و . . . و در نتيجهباز عين مال به ملك مغبون بر مىگردد . همانندمرتهن و شفيع .