فهميد كه مغبون شده باز همان حكم مىآيد كهخيار غبن دارد .
قوله : و فى لحوقالامتزاج :
اگر مغبون قبل از علم به غبن ، مالى را كه از غابنگرفته با مال ديگر ممزوج كرد ( با مال خودش يامال فرد ثالث ، امتزاجى كه سبب استهلاك شودمثل خلط و حلّ نمك در آب ، شكر در شير و . . . ، ياسبب استهلاك و اضمحلال يكى نشود مثلآميختن گندم با گندم ) آيا اين هم حكم بيع و نقل ازملك را دارد و مسقط است ؟ سه وجه وجود دارد :
1 - امتزاج ملحق به بيع نيست مطلقاً 2 - ملحقاست مطلقاً 3 - اگر موجب استهلاك باشد ملحقاست و « فى الجمله » اشاره به همين است و اگرموجب استهلاك نباشد ملحق نيست . مرحومشيخ وجه ثانى را تقويت مىكنند به اين دليل كهامتزاج ، شركت مىآورد و شركت مانع از ردّ خودعين مبيع به غابن مىگردد و مناط سقوط خيار همامتناع رد عين بود كه در اينجا هست ( البته برمبناى مشهور و گرنه مرحوم شيخ به پيروى ازشهيد اوّل اين را رد كردند . )
قوله : و كذا لو تغيّرت :
اگر مالى كه نزد مغبون است تغييرى پيدا كرد يا بهنقيصه است يعنى چيزى از آن كم شده ( مثلًا چاقبوده و حالا لاغر شده ) اين هم مثل فرع قبلى استكه رد عين ممكن نيست و خيارش ساقط است . ولى گاهى تغيير به زياده است كه خود سه شعبهدارد :
1 - زيادىِ عينى و حقيقى كه در خارج محسوساست ( مثلًا گوسفند نزد مغبون چاق شده )
2 - زيادىِ حكمى كه محسوس نيست ولى بهمنزلهء زيادىِ عينى است ( مثلًا جامهاى را كهخريده بود لكّهگيرى و گازرى كرده يا رفو نموده ياشسته و تميز كرده يا عبدى را كه خريده خياطت وكتابت و . . . آموخته است )
3 - هم زيادىِ عينى و هم حكمى هر دو پيداشده است . آيا چنين تغييراتى مانع از رد است ؟ مىفرمايد : در قسم اوّل و سوّم كه زيادىِ عينى همهست بنابر اينكه موجب شركت مغبون و غابنشود ، حق رد ساقط است چون شركت مانع از ردخود عين است ( و بنابر عدم حصول شركت كهبحثى نيست و خود عين را با مزايايش رد مىكند و پولش را مىگيرد . ) ولى در قسم دوّم ( زيادىِحكمى ) حق رد محفوظ است ولى بلا فاصله امر