قوله : و كذا الوجهان :
اگر مغبون قبل از علم به غبن ، « ما انتقل اليه » را بهديگرى منتقل كرد و سپس همين معامله فسخ نشدكه با فسخ مجدّداً ملك او شود بلكه به سببجديدى ( ارث ، صلح ، هبه ، معاملهء ديگر و . . . ) مالك شد آيا نسبت به معاملهء اوّلى كه مغبون شدهبود خيار غبن او باقى است يا نه ؟ همان دو وجه درانيجا نيز مىآيد ، و اگر در صورت عود ملك بهفسخ ، حكم به سقوط خيار كنيم ( لاستقرار البيع ) بايد در اين صورت به طريق اولى حكم به سقوطكنيم ، چون عود ملك به سبب جديد است و ربطىبه معاملات قبلى ندارد و استقرار بيع اوّلصدرصد است .
قوله : و فى لحوق :
اگر مغبون قبل از علم به غبن مالى را كه نزد او است ( مثلًا منزلى خريده ) به ديگرى منتقل نكرده ونفروخته كه از ملك خودش خارج شود بلكه بهديگرى اجاره داده و بعد از اجاره فهميد كه مغبونشده آيا اجاره مثل بيع و ملحق به آن است ؟ دووجه وجود دارد : 1 - آرى ملحق به بيع است زيراپس از اجاره هم امكان رد تا يكسال وجود نداردپس خيار ساقط است .
2 - خير ملحق نيست زيرا حكم عام اين شد كهچنين تصرّف جاهلانهاى مسقط خيار غبن نيستو لاضرر حكم به بقاء مىكرد ، و از اين عام قدرمسلّم تصرّف مخرج از ملك ( آن هم به نقل لازم ) خارج شده و اجاره از اين قسم نيست يعنى تصرّفمخرج و ناقل نيست و عين مال به ملك مغبون باقىاست پس خيار محفوظ است .
قوله : و لو لم يعلم :
اگر مغبون منزل را اجاره داد و بعد هم علم به غبنپيدا نكرد تا زمانى كه مدّت اجاره تمام شد و تازهفهميد كه مغبون شده ، حكم چيست ؟ مىفرمايد : حق رد محفوظ است ( زيرا تازه خيار غبن او فعلىشده و سلطنت فعليّه بعد از ظهور غبن است و الانهم كه امكان رد دارد و لا ضرر هم حاكم است پسمنعى وجود ندارد . )
قوله : و كذا :
اگر مغبون منزل را فروخته ولى قبل از علم به غبنخود به خود معاملهء جديد منفسخ شد و به همخورد ( مثلًا ثمن قبل از تحويل به مغبون تلف شدو معامله منبطل شد ) و تازه