را به غابن مىدهد و مال خويش را پس مىگيردو در نتيجه آن تدبير يا وصيّت از اساس باطلمىگردد .
مرحوم شيخ هم اين را تحسين مىكنند زيراعموم لاضرر اينجا را مىگيرد و خيارش باقىاست و مجرّد خروج از ملك هم مسقط خيارنيست چون امكان رد عين وجود دارد .
قوله : ولو اتّفق :
كنيزى به مغبون منتقل شد و در دست او مستولدهشد وام ولد بودن مانع از ردّ بود ولى پس از مدّتىولد كنيز مرد و مانع برداشته شد آيا خيار غبن و حقرد بر مىگردد يا نه ؟ دو وجه وجود دارد :
1 - آرى حق رد دارد زيرا مقتضى كه موجود ( معاملهء غبنى ) و مانع هم كه مفقود شد ( امّ ولدبودن ) و الان وى تمكّن از رد عين دارد پس حق ردمحفوظ است .
2 - خير حق ندراد زيرا با استيلاد ، بيع غبنىمستقرّر و لازم شد و پس از رفع مانع دوباره به حالتزلزل بر نمىگردد و « الشيئى لا ينقلب عمّا وقععليه » . و نيز اگر مغبون مال را به ديگرى به نقل لازممنتقل كرده يعنى فروخته است ولى پس از آن بهسببى از اسباب ، ( به سبب غبنى كه در اين معاملهبوده يا به واسطه عيبى كه در يكى از عوضين بوده : يا بواسطهء اقالهء طرفينى . ) فسخ شد و دوباره متاع بهدست مغبون برگشت و الان امكان رد دارد ، آياحق رد دارد يا نه ؟ همان دو وجه مىآيد .
قوله : و ربمّا يبنيان :
بعضىها دو وجه مذكور را مبتنى كردهاند بر انيكه : چيزى كه زائل شده بود و مجدّداً عود كرده وبرگشته ( مثل ملكيّت مغبون كه با معاملهء دوّم زائلشد و با فسخ آن برگشت ) آيا مثل چيزى است كهاصلًا زائل نشده ؟ و گويا كماكان محفوظ بوده ؟ يامثل چيزى است كه اصلًا بر نگشته ؟ ( رفت وبرنگشت . ) اگر بگوئيم : « الزائل العائد كالذى لميزل » ، در اينجا بايد حكم به جواز رد كنيم و اگربگوئيم : « كالذّى لم يعد » ، بايد حكم به عدم جوازنمائيم .