ولى اينجا مىفرمايند : منظور اين جماعت ازذكر كلمهء مشترى چيست ؟ ( اگر منظور اين استكه چون غالباً مشترى مغبون مىشود ، او را ذكركردهاند و گرنه اختصاص به او ندارد ، يا مشترى رااز باب مثال ذكر كردهاند كه بحثى نيست ، ولى ) اگربراى مشترى موضوعيّت قائلند و حكم به سقوطخيار با تصرّف كذاى را مخصوص مشترىمىدانند ، بايد بگوئيم : هيچ دليلى براى اينتخصيص نداريم ، مگر اين سخن كه كسى بگويد : مقتضاى قاعدهء نفى ضرر ، بقاء خيار است وتصرّف كذائى چون از روى جهل بوده علامترضا نيست و مسقط نمىباشد ، آنگاه حكم بهسقوط خيار با تصرّف جاهلانه خلاف اين قاعدهءمسلّم و منافى با عموم لاضرر و استثنائى از آناست ، و در امورى كه بر خلاف قاعده باشد به قدرمتيقّن بسنده مىشود و قدر مسلّم و اجماعىهمين مورد مشترى است كه مشهور و غير مشهورحكم به سقوط كردهاند و در مورد بايع چنيناجماعى نيست و به حكم قاعده بايد بگوئيم : خيارش ساقط نمىشود .
قوله : ثم انّ :
در كلام علامّه در تحرير حكم به سقوط خيار مقيّدشد به صورت امتناع رّد عين ، يعنى تصرّفى بكندكه مانع از رد عين باشد ( از مفهوم كلامش استفادهكرديم . ) و نيز در استدلال علامّه در تذكره سخن ازعدم امكان استدراك بود يعنى علّت سقوط خياررا اين دانستند كه رّد عين ممكن نيست . حال از اينتقييدها به اين نتيجه مىرسيم كه : اگر مغبون متاعرا به نقل جايز ( هبه كه جايز با لذات است ، بيعخيارى كه جايز العرض است ) به ديگرى منتقلكرده سپس متوجّه شد كه در معاملهء قبلى مغبونشده ، چنين نقلى مانع از رد نيست و خيار او ساقطنمىشود ، زيرا امكان رد خود عين وجود دارد بهاينكه بيع خيارى را فسخ كند يا از هبهاى كه كردهرجوع كند و متاع را پس بگيرد و به غابن مسترد كندو نيز اگر مغبون قبل از علم به غبن مالى را كه به اومنتقل شده براى ديگرى و صيّت كند يا اگر عبدىبوده تدبير كند يعنى بگويد : « انت حّرٌ دبرو فاتى » باز وقتى فهميد كه مغبون شده خيار غبن او ساقطنيست زيرا هنوز متاع از ملك او خارج نشده و پساز مرگ او مىخواهد از ملك او خارج شود و ماگفتيم كه خروج از ملك هم اگر جايز باشد مانع ازرد نيست و مسقط خيار نمىباشد ، تا چه رسد بهايندو مورد كه اصلًا از ملك هم خارج نشده پس بهطريق اولى خيار دارد و اگر معاملهء غبنى را فسخكرد عبد يا مال مزبور