مثلًا جاريهاى به دستش رسيده و او را مستولدهساخته كه پس از استيلاد حق رد ندارد و امّ ولد ازملك او منتقل نمىشود ، و در يك كلام ، تصرّفىكه باعث امتناع رد عين شود . ) خيار غبن او ساقطمىشود ، و حتّى اگر بعداً علم به غبن هم پيدا كندحق رد ندارد ، و سه دليل هم براى آن ذكر شد .
حال اين بحث مطرح است كه آيا حكم مذكور ( سقوط خيار با تصرّف كذائى ) مخصوص مشترىمغبون است يعنى اگرمغبون ، مشترى بود چنينتصرّفى موجب سقوط خيار او مىشود ؟ يا فرقىندارد و مغبون اگر بايع هم باشد همين حرفهامطرح است ؟ مقتضاىمشهور ( سه دليلى بود كهذكر شد ) عدم الفرق است . ( فى المثل دليل دوّمآنها مسألهء اقدام بر ضرر بود و در اين جهت هيچفرقى ميان بايع و مشترى نيست و . . . )
علامّه نيز در تحرير عبارتى دارد كه هيمن عدمالفرق از آن استفاده مىشود : ايشان ابتدافرمودهاند : خيار غبن براى شخص مغبون ثابتمىشود و فرقى ندارد كه آن فرد مغبون بايع باشد يامشترى ، سپس فرموده : « و لا يسقط الخياربالتصّرف مع امكان الردّ » « 1 » يعنى خيار غبن بهواسطهء تصرّف ( اين جمله كلّى و مطلق است وتصرّف هر يك از بايع و مشترى را شامل مىشود ومراد تصرّف مغبون است چه بايع باشد و چهمشترى ) ساقط نمىشود ما دامى كه رد عين ممكنباشد ، مفهوم كلام اين است كه : با امتناع ردّ خيارمذكور ساقط مىشود و محلّ شاهد ما همينمفهوم كلام است كه اطلاق دارد و تصرّف هر كدامرا مىگيرد و مسقط مىداند : ضمناً اطلاق مفهومىصور گوناگون تصرّف مانع از رد را شامل است كه در اوّل اين فراز ( ثمّ انّ . . . ) آورديم و نيازى به اعادهنيست . ولى در مقابل مشهور ، جماعتى حكم بهسقوط خيار را با تصرّف كذائى ، مخصوصمشترى دانستهاند و گفتهاند : اگر مشترى مغبونتصرّف كذائى ( مانع از ردّ ) نمود خيارش ساقطمىشود ( شيخ اعظم نيز در اوّل عامل چهارم ازمسقطات فرمودند : « الرابع من المسقطات تصرّفامشترى المغبون . . . » و به تبع تعبيرات قوم اينتعبير را آوردند . )
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ص 166 .