و اينكه در ضمن دليل اوّل سخن از تعارض دوضرر مطرح شد ، نا تمام است و غابن در هر حالمتضرّر نيست تا ضررش با ضرر مغبون معارضباشد ، زيرا اگر متاع مثلى بوده ، مغبون پس از فسخمعامله ، مثل آن را به غابن مىدهد و ضررى نيستو اگر قيمى بوده ، همين كه در معرض بيع قرار دادهو به مغبون فروخته ، دليل آن است كه خود عينمورد نظرش نيست و به قيمت راضى و بلكه طالبآن است و قيمت واقعى را به او رد مىكند و در هرحال غابن متضرّر نيست تا ضرر او معارض با ضررمغبون باشد ، و تنها مغبون متضرّر است و حقدارد رد كند ، بويژه اگر ضرر مغبون خيلى زياد وافراطى باشد ( مثلًا متاع دو درهمى را به بيستدرهم فروخته باشد كه صد درصد به ضرر مغبوناست . )
قوله : و الانصاف :
انصافاً فرمايشات شهيد اوّل نيكو است و تصرّفمذكور موجب سقوط خيار غبن نيست مگراجماعى بر سقوط باشد كه شهيد ثانى در شرحلمعه اين حاشيه رازده « 1 » مرحوم شيخ هم به كلامشهيد ثانى حاشيهاى زده و مىفرمايد : خشبختانهاجماعى هم نداريم زيرا در صدر اين امر رابعدانستى كه اصلًا اين مطلب در كلام قدماء ( فقيهانقبل از محقّق اول ) عنوان نشده تا مطلب اجماعىشود ( آن اجماعى كه كاشف قطعى از رأى معصومباشد كه اجماع همهء قدماء و متأخران در همهءاعصار و قرون مىباشد كه موجب حدس قطعى بهرأى امام مىشود . ) در نتيجه بايد گفت : از نظرقاعده و عموم نفى ضرر ، تصرّف كذائى چون ازروى جهل به غبن بود موجب سقوط خيار غبننيست و بر فرض شك از استصحاب بقاء خياراستفاده مىكنيم .
قوله : ثمّ انّ مقتضى :
از نظر مشهور اگر مغبون قبل از علم به غبن در مالىكه به او منتقل شده تصرّفى نمود كه مانع از رد عينبه غابن مىشد ( مثلًا اتلاف كرد ، يا فكّ ملك نموديعنى وقف عام كرد ، يا اگر عبد بود آزاد كرد ، و يا بهديگرى تمليك نمود و به نقل لازم منتقل كرد يعنىفروخت و يا در ملك خود او است ولى كارى كردهكه نمىتواند خود عين را رد كند ،
هامش
( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ج 3 ، ص 466 .