ولى موجب ضرر بر غابن مىگردد زيرا كه بهجاى عين مال ، بدل آن را به غابن مىپردازد و اينضرر است ( عقلاء گاهى خود عين مقصودشاناست ) و در نتيجه ضرر مغبون ( از ناحيهء عدم ردّ ) باضرر غابن ( از ناحيهء رد بدل ) تعارض ( صحيحتزاحم است چون هر دو ملاك دارند ) مىكنند ومقتضاى جمع بين دو حق آن است كه : تا رد عينممكن است مغبون حق دارد عين را رد كند و تمامپولش را بگيرد و همين كه ردّ عين ممكن نبود كلّاًخيار غبن ساقط مىشود .
قوله : مع انّ اخراج :
دليل دوّم به نفع مشهور اين است كه : وقتى مغبونقبل از علم و اطلاع از غبن چنين تصرّف ناقل و يامتلفى انجام مىدهد ، بدان معنا است كه راضى بهضرر است و اقدام كننده به آن است ( و گرنه صبرمىكرد و تحقيق مىنمود و پس از اطمينان از عدمغبن اقدام مىكرد . ) و كراراً گفته آمد كه قانون نفىضرر و لو بر جواز حقّى و خيار دلالت كند ، صورت اقدام بر ضرر را نمىگيرد ، و از اين روىمغبونى كه چنين تصرّفاتى نموده خيار غبن اوساقط مىشود .
دليل سوّم هم اجماع است كه در ادامه از زبانشهيد ثانى ره خواهد آمد .
قوله : و لكن اعترض :
هر سه دليل قابل جواب است و قبل از شيخ اعظمجناب شهيد اوّل در متن لمعه « 1 » به آنهااعتراضكرده و جناب شيخ هم پسنديده و با توضيحى كهدارند آن را ذكر مىكنند : همان ضررى كه قبل ازتصرّف مغبون موجب خيار مىشد ( در واقعمبناى استدلال اوّل را تخريب مىكنند كه قانونلاضرر دليل بر خيار و جواز حقّى است نه جوازحكمى ) پس از تصرّف مغبون نيز موجب خياراست و مناط وجود ضرر است كه هست ، و اينكهدر استدلال دوّم سخن از اقدام بر ضرر بود ، درست نيست ، زيرا مشترىِ جاهل به خيال اينكهواقعاً كالا را به قيمت واقعى خريده ، به ديگرىمنتقل مىكند و الّا اگر مىدانست مغبون شده هرگزچنين اقدامى نمىكرد ، پس تصرّف جاهلانهعلامت اقدام بر ضرر و التزام به ضرر نيست .
هامش
( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ج 3 ، ص 465 .