« ثم انّ مقتضى . . . » روشن خواهد شد كهملاك ، هر تصرّفى است كه مانع از رد متاع باشد ولذا در اوّل اين امر ، تصرّف مغبون قبل از علم رامقيّد كرد به تصرّفى كه موجب خروج متاع از ملكمتصرّف و ذى الخيار مىشود آن هم اخراج بروجه لزوم و به نقل لازم كه قابل فسخ و رجوعنيست ، مثل بيع لازم ، عتق ، وقف و . . . )
حال كه محلّ بحث روشن شد ، آيا چنينتصرّفى از سوى مغبون موجب سقوط خيار غبناست ؟ آنچه در كلمات محقّق اوّل و فقيهان پس ازوى بدان تصريح شده عبارتست از سقوط خيارغبن با اين تصرّف ( ظاهر اين تعبير تعريض بهفقهاى پيش از محقّق است و گويا مىخواهند بفرمايند : متقدّمان در اين باب تصريحى ندارند ، و لذا شيخ اعظم براى دفع اين تعريض در صدد ذكرشاهدى از شيخ طوسى هستند : )
جناب شيخ طوسى فرعى را از معاملهءمرابحهاى ذكر كرده كه اگر بايع بگويد : فلان كالا رايكصد درهم خريدهام و ده يك يا صدى ده سودمىگيرم و به يكصد و ده درهم مىفروشم و مشترى هم خريدارى كند ، سپس معلوم شود كهفروشنده دروغ گفته و در واقع به هشتاد درهمخريده و بايد هشتاد و هشت درهم بگيرد و بيست و دو درهم زيادى گرفته ، در چنين موردى شيخطوسى فرموده : اگر متاع در دست مشترى هلاكشود يا مشترى در آن تصرّفى نمايد حقّ ردّ مشترىساقط مىشود « 1 » ( البته ظاهراً منظور تصرّف پس ازعلم به كذب بايع است نه قبل از آن ) حال گويا كسىمىپرسد اين فرع چه ربطى به خيار غبن دارد ؟
در جواب مىفرمايند : اين خيار با خيار غبناتحّا دارند ( اين نيز فردى از خيار غبن است و خيارغبنى كلّ طبيعى است و اختصاصى به بيعمرابحهاى ندارد و كلّى با فردش اتحّاد دارند . ) ازكلام محقّق ثانى هم در شرح قول علامّه در قواعدهمين اتحّاد استظهار مىشود . « 2 » ( امّا متن عبارتقواعد چيست ؟ متن كلام محقق ثانى چيست ؟ وچگونه ظهور در اتحّاد دارد ؟ مرحوم شيخمتعرّض نمىشوند و حواله به جامع المقاصدمىدهند . و مرحوم شهيدى در حاشيه هر سهپرسش را پاسخ دادهاند . « 3 » )
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 143 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ص 294 .
( 3 ) . هداية الطالب ، ص 470 .