تدليس ، عيب و . . . ) اگر قبل از علم به ضرر وعيب و تدليس و . . . تصرّف كرد على القاعده بايدبگوئيم : خيارش باقى است زيرا متضرّر شده وتصرّف جاهلانه هم نشانهء رضايت نيست تا مسقطباشد ، ولى باب خيار عيب هم نص خاص دارد كهتصرّف پيش از علم به عيب هم مسقط است و هماجماع بر آن ادعّا شده و هم اينكه با پرداخت ارشو غرامت ، ضرر مشترى قابل جبران است و لذاحكم به سقوط خيار حتّى به تصرف قبل از علم ، بلامانع است ولى در باب خيار تدليس و غبنچنين دليل خاصى نداريم و على القاعده بايدبگوئيم : در اين دو باب تصرّف قبل از علم به غبنمسقط خيار نيست .
قوله : ثم انّ الحكم :
و اينكه مىگوئيم : تصرف پس از علم به غبن ، مسقط است روى اين اساس است كه : چنينتصرّفى علامت رضايت مشترى به معامله است . پس مناط رضايت است و هر تصرّفى يا هر چيزىكه كاشف از رضاى مشترى و مغبون به معاملهباشد موجب سقوط خيار غبن است و هر آنچه كهعلامت رضايت او به بيع نباشد موجب سقوطخيار غبن نيست و شك هم بكنيم استصحاب بقاءخيار جارى مىشود .
عامل چهارم :
يكى از مسقطات خيار غبن عبارتست از تصرّفمغبون در مالى كه به دست او رسيده پيش از علم بهغبن ، ( ممكن است بپرسيد : قبلًا در ضمن عاملسوّم عبارتى از قول فقهاء نقل شد مبنى بر اينكه : « لا يسقط الخيار بالتصرّف » و ما حمل كرديم برفرض پيش از علم به غبن ، و ظاهر آن عبارت اينبود كه به اجماع فقهاء خيار غبن با تصرّف قبل ازعلم به غبن ساقط نمىشود ، مع الوصف چگونهدر امر چهارم سخن از مسقط بودن همين تصرّفقبل از علم مطرح شده و مشهور متأخّران آن رامسقط دانستهاند ؟
در پاسخ مىگوئيم : در امر سوّم سخن ازتصرّفاتى بود كه موجب تلف متاع نباشند و موجب چيزى هم كه در حكم تلف و به منزلهء آناست نباشند و در اين امر چهارم سخن از تلف و آنچه در حكم تلف است ، مطرح مىباشد . بهديگر سخن : آنچه در امر سوّم گذشت ، كلّى و عامبود كه تصرّف قبل از علم به غبن مسقط نيست وشامل تصرّف متلف و ناقل و غيره مىشد و آنچهدر امر چهارم مطرح است به عنوان استثنائى از آنكلّى و تقييدى بر آن اطلاق است و خصوص تلف و ما فى حكمه مطرح است و در ادامه در فراز