3 - اصولًا به عقيدهء شيخ اعظم دليل خيار غبندو امر بود : 1 - قانون لاضرر 2 - اجماع ، و هيچ كدامفرض تصرّف بعد از علم به غبن را شامل نيستند ، امّا لاضرر : قبلًا گفتيم اين قاعده فرض اقداممشترى بر ضرر را شامل نيست و الان مىگوئيم : فرض رضايت بعدى مشترى به ضرر مالى همهمين حكم را دارد يعنى رضايت كه آمد خيارساقط مىشود چه از راه اقدام بر ضرر باشد ( رضايت سابق ) يا رضايت به ضرر قبلى و تحمّلآن باشد ( رضاى لاحق ) .
و امّا اجماع : از آنجا كه دليلى لبّى است و بايد بهقدر متيقّن آن اكتفا شود ، قدر مسلّم فرضى استكه چنين تصرّفى صورت نگرفته باشد و مغبونراضى به غبن نباشد و امّا فرض رضايت او راشامل نيست . بنابر اين در مورد بحث ( تصرّف پساز علم به غبن ) دليلى بر خيار غبن نداريم تا حكمبه ثبوت آن كنيم .
قوله : الّا ان يقال :
اين فراز استثناء از دليل سوّم است : ما گفتيم دليللاضرر و اجماع ما نحن فيه را شامل نيست تا حكمبه خيار كنيم حال مىگوئيم : مگر كسى بگويد : درما نحن فيه شك ما در دفع كه نيست ( يعنى شك مادر اصل ثبوت خيار و وجود مقتضى نيست تاپيشگيرى كرده و خيار را نفى كنيم ) شك ما در رفعاست ( يعنى فرض اين است كه معاملهء غبنىصورت گرفته و مغبون هم عالم به غبن شده و خيارغبن او از هر جهت فعلى شده و الان كه تصرّفنمود شك مىكنيم كه آيا خيار غبن او مرتفع شد يانه ؟ ) و شك در رفع مجراى استصحاب است زيرااركان استصحاب تمام است يقين سابق به ثبوتخيار داريم ، شك لا حق در بقاء آن نيز داريم ، استصحاب بقاء خيار جارى مىكنيم . در نتيجهپس از تصرّف مزبور هم كماكان خيار غبن باقىاست .
قوله : فتأمّل :
حضرات صاحبان حاشيه بر مكاسب و جوهىبراى تأمّل ذكر كردهاند كه ما به بعضى از آنها اشارهمىكنيم :
1 - از كجا شك ما در رفع است نه در دفع ؟ شايدعمر خيار غبن از ابتدامحدود بود به اينكه چنينتصرّفى و رضايتى نيايد و با آمدن آن خيار غبناصلًا اقتضاى بقاء ندارد ؟ ! روى اين احتمال شكما در مقتضى و دفع است نه در مانع و رفع و بهاعتقاد شيخ اعظم