در رسائل استصحاب در شك در مقتضى يادفع جارى نيست .
2 - در استصحاب وحدت قضيهء متيقّنه ومشكوكه لازم است و در ما نحن فيه اين ركن محرزنيست زيرا موضوع قضيهء متيقنه عبارت بود ازمغبونى كه راضى به غبن نيست و موضوع قضيهءمشكوكه مغبونى است كه راضى به غبن است و حكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامشقياس است نه استصحاب .
3 - ما نحن فيه امرش دائر است مياناستصحاب حكم خاص ( خيار داشتن ) يا تمسكبه عموم عام ( عمومات لزوم بيع از قبيل اوفوابالعقود ) و در چنين دورانى به اعتقاد عدّهاى عمومعام مقدّم است و نوبت به استصحاب حكم خاصنمىرسد .
قوله : او ندعّى :
اين فراز استثناء از دو دليل قبل ( اطلاق معقداجماع و عموم تعليل حديث ) است و آن اينكه : درباب خيار غبن فقهاء تعبير مشهورى دارند كهمىگويند : تصّرف مسقط خيار غبن نيست يا خيارغبن با تصرّف مغبون ساقط نمىشود و ظاهر تعبيراطلاق دارد و فرض تصرّف پس از علم به غبن رانيز شامل مىشود ، آنگاه اين تعبير كه ظاهراًاجماعى است دليل بر استثناى خيار غبن باشد وبدين وسيله آن اطلاق معقد اجماع را تقييد كنيم وبگوئيم : همه جا تصرّف ذى الخيار در ما « انتقلاليه » امضا بيع است مگر در خيار غبن ، و آن عمومتعليل را تخصيص بزنيم و بگوئيم : در همهءخيارات رضايت كه آمد خيار ساقط مىشود مگردر خيار غبن ، و اين حسابش از باقى خيارات جدااست .
قوله : لكّن الانصاف :
مرحوم شيخ در پاسخ اين سخن مىفرمايد : گرچهتعبير علماء در خيار غبن اطلاق و كليّت دارد ولىانصاف اين است كه صورت تصرّف پس از علم بهغبن را شامل نيست و مخصوص صورت پيش ازعلم است و منظور فقهاء از اين تعبير آن است كه درساير خيارات تصرّف مطلقاً مسقط خيار است ( پيش از علم باشد يا پس از آن ) ولى در خيار غبنچنين نيست و تنها در فرض پس از علم مسقطاست نه پيش از آن و گرنه پس از علم تصرّف كردنعلامت رضايت است و حتماً مسقط خيار است ودليل دارد و لذا نيازى به جدا بحث كردن ندارد ، آنكه حسابش از بقيّه جدا است تصرّف قبل از علماست .
البته تحقيق مطلب به عقيدهء شيخ اعظم ايناست كه : در كلّيهء خيارات ( غبن ،