قوله : و كيف كان :
در پايان ، جمع بندى كرده و نتيجهگيرى نموده و در واقع دليل ديگرى بر غررى نبودن شرط سقوطخيار غبن مىآورند و آن اينكه : اگر فرضمىكرديم كه اصلًا از اوّل هم در اسلام خيارى بهنام خيار غبن تشريع نشده بوده ، آيا معاملهء طرفينغررى بود ؟ هرگز ، حال تشريع شده ولى طرفينشرط سقوط نموده و آن را اسقاط كرده وبرداشتهاند ، باز هم غررى پيش نمىآيد ، بنابر اينيكى از مسقطات خيار غبن ، شرط سقوط نمودندر متن عقد است .
عامل سوّم
يا تصرّف مغبون : يكى از مسقطات خيار غبن آناست كه : مغبون پس از علم به غبن در متاعى كه بهاو منتقل شده تصرّف نمايد ( تصرّف ناقل ، تصرّفمتلف ، تصرّف انتفاعى آنگونه كه مالك از ملكخود استفاده مىكند ) اگر پس از اطلاع از غبن وآگاهى از ضرر ، بلافاصله معامله را فسخ نكرد بلكهشروع كردن به دخل و تصرّف در مالى كه نزد اواست ، خيار غبن او ساقط مىشود زيرا چنينتصرّفى نشانهء رضايت او به ضرر و التزام او به بيعاست . و دليل مسقط بودن اين تصرّف سه امراست :
1 - اطلاق معقد اجماع : علماء اجماع دارند براينكه تصرّف ذى الخيار در مالى كه به او منتقلشده ( مثلًا مشترى در مبيع ) به مفهوم اجازه وامضا بيع است و تصرفّش در مالى كه از ملك او بهديگرى منتقل شده ( مشترى در ثمن ) به معناىفسخ بيع است ( منتها اجازه يا فسخ قولى نيستبلكه فعلى است و همين هم كافى است . ) و اينتعبير علماء اطلاق دارد و از جمله باب خيار غبنرا نيز شامل است . پس تصرّف مغبون در ما انتقلاليه اجازه و امضا بيع و مسقط خيار او است .
2 - عموم تعليل : قبلًا در خيار حيوان صحيحهءابن رئاب را آورديم و در آن صحيحه آمده بود : « اناحدث حدثاً فذلك رضامنه و لا شرط له . . . » وعلّت نبود شرط ( خيار ) را رضايت طرف دانستهبود و كاشف از رضايت را احداث حدث دانستهبود يعنى اگر در مبيع تصرّفى نمود اين نشانهرضايت مشترى به معامله است و بدنبال آنخيارش ساقط مىشود . و قانون اين است كه : « العّلة تعمّم » پس همين حكم در خيار غبن همجارى و سارى است .